من طبيعة الحديث الحسن أن يكون في راوية اختلاف (5 / 215).
وكم من راو كهذا حسن له الألباني، فإن خاصم أحد في تحسين حديثه فلن يخاصم في صلوحه للاستشهاد به إلا كل معتد مريب، ولهذا لم يستطع البيهقي أن يزيد على قوله إنه ضعيف، لا يحتج به لسوء حفظه، قلت: فلا يلزم من عدم الاحتجاج به أن لا يكون صالحا للاستشهاد به.
فهذه ثلاثة أحاديث (حديث ابن عمر، حديث ابن عباس، وحديث أبي مسعود) فلئن لم تتسع قلوب أصحاب الحديث لتسليم صحة واحد منها فلتسع لتسليم صلاحيتها للاحتجاج بمجموعها.
كما أن حديث لا يرد القضاء إلا الدعاء يروى من حديث سلمان، ومن حديث ثوبان، وكلاهما ضعيف من جميع طرقه، في بعضها من هو ضعيف وفي بعضها من هو منكر الحديث بين الضعف جدا، وكذبه الأزدي، وهو راوي موضوع. مع هذا قال الألباني: والخلاصة أن الحديث حسن كما قال الترمذي بالشاهد.
وكما أن حديثا آخر راوية حنظلة ضعفوه، وأنه اختلط، تابعه شعيب وفي إسناده من كان تغير لما كبر، وآخر ضعفه الدارقطني، وتابعه كثير بن عبد الله وهو أحد أركان الكذب عند أحمد، وأحد الكذابين عند الشافعي، وأبي داود، متروك الحديث، واهي الحديث، ليس بثقة، فإن قيل إنه