أربعة منهم ثقات أثبات، وواحد أعني قرة العجلي ذكره ابن حبان في الثقات وقال: يخطئ، وواحد صدوق كما في التقريب، فكيف استنجاز الحافظ أن يقول في من روى عنه ستة (لا سيما كهؤلاء) إنه مجهول، أليس هذا إسقاطا للراوي لئلا ينهدم مذهبه، وكذلك كل من جرحه فقد جرحه كيلا يسقط قوله - واستثنى منهم البخاري فقد صانه عن المجازفة توقية، ومتانته في الكلام على الرجال إلا ما شاء الله، فلم يزد على قوله روى عن ابن عمر في النبيذ لا يتابع عليه وقلده العقيلي وهو جرح غير مفسر عند الألباني (الصحيحة ه / 203).
وأعود فأقول إنه من روى عنه اثنان انتفت عنه جهالة عينه فلا يسمى مجهولا بل مستورا، كما صرح به الحافظ في شرح نخبة الفكر.
وقال الذهبي في الميزان: إن من كان من المشائخ روى عنه جماعة ولم يأت بما ينكر عليه فحديثه صحيح.
ومن هنا يتبين جهل ابن حزم حيث قال في عبد الملك إنه مجهول، وقال روى من طريق أسباط وهو ضعيف، والحال أن أسباط ثقة ولم يتفرد به، وقال في العوام إنه ضعيف - وهو ثقة، ثبت، وقال في ليث: إنه ضعيف وكذب فإن الليث صدوق، وانتفت شبهة تدليسه واختلاطه بمتابعة الشيباني وغيره.
وأقول بعد ذلك: هب أن الحديث ضعيف فله شاهد من حديث أبي مسعود أخرجه الطحاوي والنسائي - وأما تضعيف