آخر، فالآخر أيضا منكر الحديث عند البخاري وأبي حاتم والنسائي والحاكم ومتروك عند البخاري.
وتابعه المهلب، وفي إسناده متروك كذبه ابن معين، قال الألباني: لا يستشهد بهذه المتابعة. ولكن ما قبلها من المتابعات (ما قبلها متابعتان فقط) يكفي في تقوية الحديث، وكأنه لذلك أقر الحافظ تحسين الترمذي (الصحيحة 2 / 90).
وكما أن حديثا رواه إسماعيل بن مسلم فقال الألباني:
لم أعرفه، وهذا سند ضعيف، ثم قال: تابعه يحيى بن يحيى وسنده واه جدا، في رواته متروك قال وتابعه القاسم بن محمد وهو مجهول، وفي إسناده ضعيفان آخران، ثم قال: له طريقان آخران أحدهما سندا منقطع والآخر فيه راو، قال فيه ابن سبان يروي المقلوبات والملزقات لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد.
ثم قال أخيرا: وجملة القول إن الحديث بهذه الطرق صحيح (الصحيحة 2 / 109).
فلا أدري أي ذنبه أذنب حديث النبيذ، حتى لم يحسنه أصد من (أرباب) الحديث فضلا عن تصحيحه.
هذا أحد الوجوه، والوجه الثاني حديث ابن عباس حرمت الخمر بعينها القليل منها والكثير، والسكر من كل شراب، صححه ابن حزم، ورواه عن ابن عباس، عبد الله بن شداد، وعكرمة، وعون بن أبي جحيفة 30 - فهذا الحديث صريح في أن الخمر حكمها مغائر لغيرها من الأشربة، لحرمتها لعينها أسكرت أو لم تسكر لأن القليل