فكان يجب على الألباني - لو كان بصيرا بنقد الأسانيد - أن يبدأ في الكلام على سند الحديث الذي أعله بالحارث من أوله ليسلم له التعليل. وإلا، فما دام السند لم يثبت إلى الحارث، فمن قال له: إنه من صنعه. هذا لا يقوله طالب في هذا العلم أبدا.
ثم بعد هذا، هناك علة أكبر من علة وجود هذا الرجل المجهول:
وهي علة العلل التي يجزم بسببها طالب الحديث بأن الحارث برئ من هذا الحديث، وأنه لا يرميه به إلا الرجل العامي في هذا العلم.
وهذه العلة هي عبد العزيز بن الحصين بن الترجمان، شيخ الهيثم بن موسى، فإنه ضعيف جدا.
قال البخاري: ليس بالقوي عندهم.
وقال ابن معين: ضعيف.
وقال مسلم: ذاهب الحديث.
وقال ابن عدي: الضعف على رواياته بين.
وقال أبو داود: متروك الحديث.
وتال أبو القاسم البغوي: ضعيف الحديث.
وقال أبو زرعة الدمشقي: سألت أبا مسهر. فقلت. عبد العزيز بن الحصين ممن يؤخذ عنه؟ فقال: أما أهل الحزم فلا يفعلون.
وقال ابن المديني: روى عنه معن وغيره، بلاء من البلاء، وضعفه جدا.
وقال النسائي في " التمييز ": ليس بثقة، ولا يكتب حديثه.
وقال الحافظ في " اللسان ": وأعجب من كل ما تقدم أن الحاكم أخرج له في " المستدرك " وقال: إنه ثقة. أنظر " اللسان " 4 / 28.
وقال الذهبي في " المغنى " 2 / 397: ضعفه يحيى والناس. وكذلك قال في " ديوان الضعفاء ": 195.
فوجود عبد العزيز بن الحصين هذا هو الذي يجب أن يعلل به الحديث، كما هي قاعدة أهل العلم في مثل هذا، لأنه لم يوثقه أحد، وقيل فيه: إنه متروك غير ثقة.