العلماء، وذلك في قوله: وفي " الكشف " قال القاري: هو موضوع كما في " الخلاصة ".
كأن الألباني يرهب خصومه ويرفع في وجههم السلاح الفتاك إذا أرادوا معارضته في الحكم على الحارث بالكذب بقول القاري: هو موضوع، كأن القاري - رحمه الله تعالى - يحيى بن معين، أو علي بن المديني، أو الحافظ ابن الحجر، أو المنذري، رضي الله عنهم جميعا.
مع أنه لا يعد في هذا العلم شيئا مذكورا، ولا هو فيه بالرتبة التي يذكر بسببها فيه أهل الحديث، كما تدل كتبه ومصنفاته، بل إذا رأيت الذي يشتغل بالحديث يذكر في كتبه القاري محتجا به ومستشهدا بكلامه، فاعلم أنه لا يأتي منه شئ في هذا العلم.
وفي الختام، أراد الألباني أن يجهز عل الحديث مرة واحدة، ولا يدع للنزاع معه طريقا، فتناول الطعن في الحديث من جهة معناه، فقال: ولوائح الوضع عليه ظاهرة. وهذا منه مجرد تحكم بالهوى، ودفع بالصدر، وإلا فما الذي يلوح عليه من علامات الوضع؟ ومعناه واضح ظاهر لذي عينين، وورد ما يشهد له في أحاديث كثيرة.
وورد موقوفا عن أبي مسعود، بلفظ: المتقون سادة، والفقهاء قادة، ومجالسهم زيادة. رواه الطبراني في " الكبير ".
قال الهيثمي في " المجمع " 1 / 126: ورجاله موثقون.
فالحكم على الحديث بأن لوائح الوضع عليه ظاهرة، من غير أن يكون هناك دليل شرعي يشهد بفساد ذلك المعنى، أو دليل عقلي قاطع على ذلك، جرأة عظيمة من صاحبه، وهو يفتح الباب أمام الجهلة المتنطعين لرد الأحاديث الثابتة لمجرد عدم فهمهم لمعناها، وقصور عقلهم عن إدراك مراد الشارع منها.
وبعد، فقد تبين مما ذكرناه في هذه السطور، وأشرنا إليه في هذه الورقات اليسيرة، إن القول بأن الحارث ثقة، هو قول الجمهور، وهو الذي مشى عليه أصحاب السنن، وعليه كان أهل الكوفة، وقد كانت عامرة بالأئمة من علماء التابعين وفقهائهم وغيرهم، وإن القول بأنه غير ثقة لا نصيب له من الصواب،