علي - عليه السلام - أصح من حديث عبيدة السلماني، عنه.
وكذلك قالوا فيما قالوه في أصح الأسانيد: إبراهيم النخعي، عن علقمة، عن ابن مسعود.
فيقتضي هذا أيضا أن يكون حديث الحارث عن ابن مسعود أصح من حديث علقمة عنه، لاتفاق أهل الكوفة على تقديم الحارث على علقمة. كما حكى ابن سيرين ذلك من غير خلاف بينهم.
بل ابن سيرين نفسه شهد بأن الحارث أفضلهم وأحسنهم.
وأما تكذيب الشعبي له، فقد رده عليه أئمة الجرح وحكموا ببطلانه.
بل جعلوا طعن إبراهيم النخعي في الشعبي بكذبه في السماع من مسروق عقوبة من الله تعالى له، حيث تعدى على الحارث في لمزه بالكذب.
وقد ذكرت القصة في " الباحث " وحتى لو لم يرد أحد طعن الشعبي في الحارث فهو باطل، لأنه غير مفسر ولا مبين السبب، وهو مردود اتفاتا.
لا سيما إذا كان معارضا بالتوثيق ممن هو أرجح منه، وهو العدد الجم من الأئمة الذين وثقوه ورووا عنه وأثنوا عليه بالفقه والعلم وسعة الرواية.
حتى فضلوه - لأجل ذلك - على علقمة ومسروق وشريح، بل وعبيدة السلماني كما ذكرنا.
ولم يخرج تكذيب الشعبي له عن أن يكون من كلام الأقران في بعضهم بعضا، وذلك معروف مشهور بين أهل العلم، وعقد له ابن عبد البر في " جامع بيان العلم " بابا خاصا استوفى الكلام فيه على ذلك. أنظر 2 / 150 منه.
ولذلك لم يلتفت أهل الجرح إلى من تكلم فيه بسبب المعامرة كما يعلم ذلك من كتب الرجال، ولو عملوا بمقتضاه لما بقي في يدهم راو واحد يحتج به.
بل قال الذهبي رحمه الله تعالى - في مقدمة رسالته " في الرواة الثقات المتكلم فيهم. بما لا يوجب ردهم " بعد كلام ما نصه: