ذكرت أن ذلك التردد لا أساس له ولا دليل عليه، وأن الحارث ثقة يعمل بحديثه قولا واحدا على حسب القواعد المقررة.
ثالثها: إن الحارث لم يقع منه تفرد في حديثه، وإنه لم يكن ممن فحش خطؤه وكثر همه، لأنه كان من التابعين الأولين، وإنما ذلك يوجد في صغار التابعين فمن بعدهم.
فأين يذهب الألباني من هذا الكلام الذي قرره الذهبي الحافظ الناقد، الذي ما أتى بعد يحيى بن معين خبير بأحوال الرجال مثله، في شأن الحارث وحكمه فيه بأنه ممن يعمل بحديثه وينقل عنه!؟
ومعلوم أن الذهبي لم يكن له بالتشيع صلة، ولا له بالشيعة رابطة، حتى يتهم هو الآخر بأنه قال ما قال لأجل تشيعه.
فظهر من هذا أن الألباني ليس له معرفة بالرجال، ولا له غوص في نقل عبارات أهل الجرح.
وإنما شأنه فأصر على جمع طرق الحديث، وذكر الصفحات بأرقامها التي يوجد فيها الحديث لا غير، وكون السند فيه ثقة أو ضعيفا، أما نقد الرجال والكلام على علل الحديث الخفية التي هي أهم علوم الحديث، فهذا لا يعلمه ولا يدريه، ولا شأن له به في كلامه على الأسانيد، كما يظهر من كتبه وتعاليقه.
فتجده يصحح ما هو موضوع، ويضعف ما هو صحيح، ويحكم بوقف ما هو مرفوع.
ولكنه اغتر بفراغ الجو وخلو البلاد ممن يشتغل بالحديث على الوجه الصحيح، (1) ولم يجد بين أهل العلم من يتفرغ لبيان أوهامه وسقطاته وأغلاطه التي أرجوا أن يهيئ