وقال أيضا في ترجمة خالد بن مخلد القطواني من المقدمة: أما التشيع فقد قدمنا أنه إذا كان ثبت الأخذ والأداء لا يضره لا سيما ولم يكن داعية إلى رأيه ا ه‍ (1).
وقال الذهبي في ترجمة علي بن المديني من الميزان: ما كل أحد فيه بدعة أو له هفوة أو ذنوب يقدح فيه بما يوهن حديثه، ولا من شرط الثقة أن يكون معصوما من الخطايا والخطأ ا ه‍ (2).
وقال الأمير الصنعاني في " إرشاد النقاد " (3): إعلم أن هذه الفوادح المذهبية والابتداعات الاعتقادية ينبغي للناظر أن لا يلتفت إليها ولا يعرج في القدح عليها، وقد اختار الحافظ وحكاه عن الجماهير غيره أن الابتداع بمفسق لا يقدح به في الراوي إلا أن يكون داعية وهذه مسألة قبول فساق التأويل وكفار التأويل، وقد نقل في العواصم إجماع الصحابة على قبول فساق التأويل من عشر طرق ومثله في كفار التأويل من أربع طرق، وإذا رأيت أئمة الجرح والتعديل يقولون: فلان ثقة حجة إلا أنه قدري، أو يرى الارجاء أو يقول بخلق القرآن أو نحو ذلك أخذت بقولهم ثقة وعملت به وطرحت قولهم قدري ولا تقدح به في الرواية غاية ذلك أنه مبتدع، ولا يضر الثقة بدعته في قبول روايته لما عرفت من كلام الحافظ فإن قولهم: ثقة قد أفاد الإخبار بأنه صدوق، وقولهم:
يقول بخلق القرآن مثلا أخبار بأنه مبتدع ولا تضرنا بدعته في قبول خبره ا ه‍.