وقال حرملة: سمعت الشافعي يقول: لم أر أشهد بالزور من الرافضة (1).
وقال شريك احمل العلم عن كل من لقيت إلا الرافضة فإنهم يضعون الحديث ويتخذونه دينا.
وقال الذهبي في الميزان لما تكلم على البدعة الكبرى وحصرها في الرفض على مذهب أهل الشام قال: فهذا النوع لا يحتج بهم ولا كرامة، وأيضا فما استحضر الآن في هذا الضرب رجلا صادفا ولا مأمونا بل الكذب شعار هم والتقية والنفاق دثارهم، فكيف يقبل من هذا حاله حاشا وكلا ا ه‍ (2).
فلما رأينا الكذب فيهم شائعا علمنا أن الحامل لهم عليه هو بدعتهم فرددنا الحكم إليها وشرطنا في قبول الرواية نفي البدعة.
(قلنا): وهذا باطل أيضا من وجهين: أما الأول: فإن الرافضة الذين وصف الذهبي وهم السابون للشيخين رضي الله عنهما غير داخلين فيما نحن بصدده من الكلام على البدعة الناشئة عن رأي واجتهاد لأن هؤلاء فسقة بتمالؤهم على ارتكاب المحرم من سب الشيخين رضي الله عنهما، وانتقاصهما ونسبة العظائم إليهما بما لا دليل لهم عليه ولا مستند لهم فيه، فإن السب والتنقيص من مطلق المؤمنين ليس عليه دليل، فضلا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله لأن ارتكاب المحرم المجمع عليه لا يدخله اجتهاد فهذا الضرب فسقة باجترائهم على المحرمات لا ببدعتهم،