بالضرورة فأما من لم يكن بهذه الصفة وانضم إلى ذلك ضبطه لما يرويه مع ورعه وتقواه فلا مانع من قبوله أصلا ا ه‍ (1) وقال في ترجمة أبان بن تغلب من التهذيب: التشيع في عرف المتقدمين هو اعتقاد تفضيل علي على عثمان وأن عليا كان مصيبا في حروبه، وأن مخالفه مخطئ مع تقديم الشيخين وتفضيلهما وربما اعتقد بعضهم أن عليا أفضل الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، وإذا كان معتقد ذلك ورعا دينا صادقا مجتهدا فلا ترد روايته بهذا لا سيما إن كان غير داعية ا ه‍ (2).
وقال في مقدمة الفتح (3): والمفسق ببدعته كالخوارج والروافض الذين لا يغلون وغير هؤلاء من الطوائف المخالفين لأهل السنة خلافا ظاهرا لكنه مستند إلى تأويل ظاهر سائغ، اختلف أهل السنة في قبول من هذا سبيله إذا كان معروفا بالتحرز من الكذب مشهورا بالسلامة من خوارم المروءة موصوفا بالديانة والعبادة، فقيل: يقبل مطلقا، وقيل: يرد مطلقا والثالث: التفصيل بين أن يكون داعية لبدعته أو غير داعية فيقبل غير الداعية ويرد حديث الداعية وهذا المذهب هو الأعدل، وصارت إليه طوائف من الأئمة، وادعى ابن حبان إجماع أهل النقل عليه، لكن في دعوى ذلك نظر، ثم اختلف القائلون بهذا التفصيل فبعضهم أطلق ذلك وبعضهم زاده تفصيلا، فقال: إن اشتملت رواية غير الداعية على ما يشيد بدعته ويزينه ويحسنه ظاهرا فلا تقبل وإن لم تشتمل فتقبل، وطرد بعضهم