ومحمد بن سعيد الشامي المسلوب في الزندقة حيث روى عن حميد عن أنس مرفوعا قال:
" أنا خاتم النبيين، لا نبي بعدي إلا أن يشاء الله ". وضع هذا الاستثناء لما كان يدعو إليه من الإلحاد والزندقة والدعوة إلى التنبي، وروي عن عبد الله بن يزيد المقري " أن رجلا من الخوارج رجع عن بدعته فجعل يقول: انظروا هذا الحديث عمن تأخذونه فإنا كنا إذا رأينا رأيا جعلنا له حديثا ".
قال في البداية وغيرها: إنه قد ذهب الكرامية بكسر الكاف وتفتح وتشديد الراء وتخفف - والأول أشهر - وهم طائفة منتسبون بمذهبهم إلى محمد بن كرام السجستاني، وبعض المبتدعة من المتصوفة، إلى جواز وضع الحديث للترغيب والترهيب ترغيبا للناس في الطاعة وزجرا لهم عن المعصية. واستدلوا بما روي في بعض طرق الحديث " من كذب علي متعمدا ليضل به الناس فليتبوء مقعده من النار ".
وحمل بعضهم ذلك على من قال: إنه ساحر، أو مجنون.
وقال آخر: " إنما قال: من كذب علي ونحن نكذب له ونقوي شرعه " ونسأل الله السلامة من الخذلان.
وحكى القرطبي عن بعض أهل الرأي: " ما وافق القياس الجلي جاز أن يعزى وينسب إلى النبي صلى الله عليه وآله.
ثم المروي تارة يخترعه الواعظ من نفسه، وتارة يأخذ كلام غيره كبعض السلف الصالح أو قدماء الحكماء أو الإسرائيليات، فيجعله حديثا ينسبه إلى المعصوم عليه السلام أو يأخذ حديثا ضعيف الإسناد فيركب له إسنادا صحيحا ليروج وقيل: إن هذا الأخير من المقلوب دون الموضوع. وقد صنفوا في الأحاديث الموضوعة كتبا، أصاب بعضهم في نسبة الوضع إلى أغلب ما نقله وبعضهم في جملة منها.
تذييل: يتضمن مطالب مختصرة.
الأول: أنه إذا ثبت كون حديث موضوعا حرمت روايته لكونها إعانة على الإثم وإشاعة للفاحشة وإضلالا للمسلمين.
وأما ضعيف السند غير الموضوع فلا بأس بروايته مطلقا.
نعم لا يجوز الإذعان به والعمل عليه حتى في السنن والكراهة على الأظهر كما