الثاني: أنه قد صدر من جمع إجراء الحكم المذكور - أعني كون مراسيله كالمسانيد المعتمدة - في حق نفر من علماء ما بعد الغيبة.
فمنهم - الصدوق (ره) فإن المحكي عن الشيخ الحر (ره) في التحرير البناء على جعل مراسيله كالمسانيد، وهو الذي يظهر من الفاضل السبزواري في الذخيرة حيث أورد رواية، ثم قال: " وفي طريق الرواية عبد الواحد بن عبدوس، ولم يثبت توثيقه إلا أن إيراد ابن بابويه لهذه الرواية في كتابه مع ضمانه صحة ما يورده فيه قرينة الاعتماد - انتهى ".
ومنهم: الشيخ الطوسي (ره) فإن الفاضل المقداد قال في حقه: إنه لا يرسل إلا عن ثقة حيث قال في التنقيح ما لفظه، قال الشيخ: (ره) في المبسوط: " وروي جواز بيع كلب الماشية والحائط " ومثله لا يرسل إلا عن ثقة - انتهى. وفيه ما فيه.
ولقد أجاد العلامة (ره) في محكي المختلف حيث إنه بعد نقل إرسال الشيخ (ره) رواية قال: " وأما النقل الذي ادعاه الشيخ (ره) فلم يصل إلينا - انتهى ".
ومنهم: " الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني " فإن الفاضل المقداد قال في حقه ذلك حيث قال في التنقيح ما لفظه: " الرابع ما رواه ابن أبي عقيل مرسلا و مثله لا يرسل إلا عن ثقة خصوصا إذا عمل بالرواية - انتهى ". وهو كما ترى مما لم نفهم مستنده ولا له موافقا.
ومنهم: " محمد بن أحمد بن الجنيد الإسكافي " المعروف، فإن الشهيد (ره) في الذكرى نطق في حقه ذلك حيث نقل إرسال ابن الجنيد رواية عن أهل البيت عليهم السلام ثم ساق الرواية، ثم قال: " وهذه زيادة لم نقف على مأخذها إلا أنه ثقة، وإرساله في قوة المسند لأنه من أعاظم العلماء - انتهى ".
ومنهم: النجاشي، فإن صاحب التكملة مال إلى جعل مراسيله كالمسانيد بل قال بذلك حيث قال في ترجمة أحمد بن الحسين بن عبيد الله الغضائري (ره) بعد جملة من الكلام ما لفظه " يمكن استفادة أنه معتمد من كلام النجاشي، وذلك أنه يظهر منه أنه لا يروي عن الضعفاء من غير واسطة كما استظهر منه الشيخ البهائي (ره) أيضا ". وصرح به هو، أي النجاشي في ترجمة " أحمد بن محمد بن عبيد الله بن الحسن "