دراسات في علم الدراية - علي أكبر غفاري - الصفحة ٤٠
ويدرك درج المتن بوروده منفصلا عن ذلك في رواية أخرى، أو بالتنصيص على ذلك من الراوي أو بعض الأئمة المطلعين أو باستحالة كون المعصوم عليه السلام يقول ذلك، وقيل: إنه قد وقع الإدراج في " كتاب من لا يحضره الفقيه " كثيرا.
ثانيها: مدرج السند كأن يعتقد بعض الرواة أن فلانا الواقع في السند لقبه أو كنيته أو قبيلته أو بلده أو صنعته أو غير ذلك كذا، فيصفه بعد ذكر اسمه بذلك أو يعتمد معرفة من عبر عنه في السند ببعض أصحابنا ونحوه فيعبر مكانه بما عرفه من اسمه.
ثالثها: أن يكون عنده متنان مختلفان بإسنادين مختلفين، فيدرج أحدهما في الآخر، بأن يروي أحد المتنين خاصة بالسندين والمتنين جميعا بسند واحد أو يروي أحدهما بإسناده الخاص به، ويزيد فيه من المتن الآخر ما ليس في الأول، أو يكون عنده المتن بإسناد إلا طرفا منه فإنه عنده بإسناد آخر فيرويه تاما بالاسناد الأول، أو يسمع الحديث من شيخه إلا طرفا منه فيسمعه بواسطة عنه فيرويه تاما بحذف الواسطة.
رابعها: أن يسمع الحديث من جماعة مختلفين في سنده أو متنه، فيرويه عنهم باتفاق.
ومنها: المشهور وهو على من صرح به جمع، ما شاع عند أهل الحديث بأن نقله جماعة منهم، قال في " البداية ": " هو ما شاع عند أهل الحديث خاصة، دون غيرهم، بأن نقله منهم رواة كثيرون. ولا يعلم هذا القسم إلا أهل الصناعة. أو عندهم وعند غيرهم كحديث " إنما الأعمال بالنيات ". وأمره واضح وهو بهذا المعنى أعم من الصحيح. أو عند غيرهم خاصة ولا أصل له عندهم وهو كثير. قال بعض العلماء أربعة أحاديث تدور على الألسن وليس لها أصل: " من بشرني بخروج آذار بشرته بالجنة " (1) و " من آذى ذميا فأنا خصيمه يوم القيامة " و " يوم نحركم يوم صومكم " و " للسائل حق وإن جاء على فرس ". انتهى ما في البداية. وفي سكوته على ما حكاه عن بعض العلماء من حصر المشهور على الألسن وليس لها أصل، نظر ظاهر، ضرورة كثرة الأحاديث المشهورة على الألسن غير المبين لها أصل مثل " العلم علمان: علم الأديان

(1) راجع لتوضيحه رسالة فقه الحديث الملحقة بالكتاب ص.
(٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ... » »»