فصاعدا، واختلفت أشخاصهم. فالاتفاق بالنظر إلى الأسماء، والافتراق بالنظر إلى الأشخاص. وظاهر " البداية " عدم صدق هذا الاسم بمجرد الاتفاق في اسم الراوي من دون اتفاق اسم الأب والجد. وصريح غيره صدق هذا الاسم مع الاتفاق في اسم الراوي فقط، وإن اختلفت أسماء الآباء والأجداد، أو لم يذكر اسم الأب والجد أصلا. ولا يعتبر في صدق هذا الاسم كون تمام السند كذلك، بل يكفي في ذلك أن يتفق اثنان من رجاله أو أكثر في ذلك، كما صرحوا به، ولا بد من تمييز المتفق حتى لا يظن الشخصان شخصا واحدا فيكتفى بثبوت وثاقته.
ومنها: المشترك وهو ما كان أحد رجاله أو أكثرها، مشتركا بين الثقة وغيره.
وأمثلة ذلك كثيرة. ولا بد من التمييز لتوقف معرفة حال السند عليه. والتمييز تارة بقرائن الزمان، وأخرى بالراوي، وثالثة بالمروي عنه، وغير ذلك من المميزات.
وقد صنفوا في تمييز المشتركات كتبا ورسائل، وأتعبوا أنفسهم في ذلك، جزاهم الله تعالى عنا خيرا، ولعلنا نوفق للكلام في ذلك.
ثم إن تميز بشئ مما ذكر، أو كان جميع أطراف الشبهة ثقات فلا كلام، وإلا لزم التوقف وعدم العمل بالخبر. نعم ليس للفقيه رد الرواية بمجرد الاتفاق في الاسم مع الاشتراك بين ثقة وغيره، بل يلزمه الفحص والتمييز والتوقف عند العجز.
وقد اتفق لجمع من الأكابر منهم ثاني الشهيدين (ره) في " المسالك "، رد جملة من الروايات بالاشتراك في بعض رجالها مع إمكان التمييز فيها.
ومن عجيب ما وقع له رده في " المسالك " لبعض روايات " محمد بن قيس " عن الصادق عليه السلام بالاشتراك بين ثقة وغيره، مع تحقيقه في " البداية " كون الراوي عن الصادق عليه السلام هو الثقة، حيث قال: " إن محمد بن قيس، مشترك بين أربعة: اثنان ثقتان، وهو " محمد بن قيس الأسدي، أبو نصر " و " محمد بن - قيس البجلي الأسدي، أبو عبد الله "، وكلاهما رويا عن الباقر والصادق عليهما السلام، وواحد ممدوح من غير توثيق، وهو " محمد بن قيس الأسدي، مولى بني نصر " ولم يذكروا عمن روى، وواحد ضعيف، وهو " محمد بن قيس، أبو أحمد "، وروى عن الباقر عليه السلام خاصة - إلى أن قال: - والتحقيق في ذلك أن الرواية إن كانت