إبراهيم، عن أبيه، رفعه عن أبي عبد الله عليه السلام " وهذا داخل في أقسام المرسل بالمعنى الأعم. والثاني: ما أضيف إلى المعصوم (ع) من قول أو فعل أو تقرير، أي وصل آخر السند إليه، سواء اعتراه قطع أو إرسال في سنده أم لا، فهو خلاف الموقوف، ومغاير للمرسل تباينا جزئيا، وأكثر ما يستعمل في المعنى الثاني، ولذا اقتصر جمع على بيانه من غير إشارة إلى الأول. قال في " البداية ": " المرفوع هو ما أضيف إلى المعصوم (ع) من قول، بأن يقول: - في الرواية -: إنه قال كذا، أو فعل، بأن يقول: فعل كذا، أو تقرير، بأن يقول: فعل فلان بحضرته كذا ولم ينكره عليه، فإنه قد يكون أقره عليه، وأولى منه ما لو صرح بالتقرير، سواء كان إسناده متصلا بالمعصوم بالمعنى السابق أو منقطعا بترك بعض الرواة، أو إبهامه أو رواية بعض رجال سنده عمن لم يلقه، انتهى ". لكن استعماله في المعنى الأول في كتب الفقه أشيع.
ومنها: المعنعن، وهو على ما صرح به جمع، ما يقال في سنده: عن فلان، عن فلان إلى آخر السند، من غير بيان متعلق الجار من رواية أو تحديث أو إخبار أو سماع أو نحو ذلك، وبذلك يظهر وجه تسميته معنعنا، فهو مأخوذ من العنعنة، مصدر جعلي مأخوذ من تكرار حرف المجاوزة، وله نظائر كثيرة، وليس هنا محل تحقيق محتملاته. وقد صرح بعضهم بأن من المعنعن أيضا ما إذا فصل بالضمير بأن قال:
روى الكليني - رحمه الله - عن علي بن إبراهيم، وهو عن أبيه، وهو عن ابن أبي عمير، وهكذا.
ثم إنه قد وقع الخلاف في حكم الإسناد المعنعن عن قولين، أحدهما: أنه متصل إذا أمكن ملاقاة الراوي بالعنعنة لما رواه، مع براءته من التدليس، بأن لا يكون معروفا به، وإلا لم يكف اللقاء لأن من عرف بالتدليس قد يتجوز في العنعنة مع عدم الاتصال، نظرا إلى ظهور صدقه في الإطلاق، وإن كان خلاف الاصطلاح والمتبادر من معناها، وقد اختار هذا القول جمع. بل في البداية بعد اختياره " أن عليه جمهور المحدثين، بل كاد أن يكون إجماعا " وفي " التدريب " (1) أنه خيرة الجماهر من أصحاب الحديث والفقه والأصول، وقد ادعى جمع من العامة إجماع أئمة الحديث عليه