تنبيهات:
1 - إن الشهيد الثاني (ره) صرح هنا بنحو ما مر في الصحيح، وهو أنه قد يطلق الحسن على ما كان رواته متصفين بوصف الحسن إلى واحد معين ثم يصير بعد ذلك، ضعيفا، أو مقطوعا أو مرسلا.
أقول: قد عرفت أنه مجاز في الاصطلاح والقرينة عليه هو الإتيان بكلمة " إلى " قبل ذلك المعين بأن يقال: الحسن إلى فلان واستعماله بالإضافة من غير مجاورة بكلمة " إلى "، خروج عن الاصطلاح.
وربما جعل (ره) من الباب الذي ذكره حكم العلامة (ره) وغيره بكون طريق الفقيه إلى منذر بن جبير حسنا مع أنهم لهم يذكروا حال منذر بمدح ولا قدح، ومثله طريقه إلى إدريس بن يزيد وأن طريقه إلى سماعة بن مهران، حسن مع أن سماعة واقفي وإن كان ثقة فيكون من الموثق لكنه حسن بهذا المعنى، وقد ذكر جماعة من الفقهاء رضوان الله عليهم: أن رواية زرارة في مفسد الحج إذا قضاه أن الأولى حجة الإسلام، من الحسن، مع أنها مقطوعة ومثل هذا كثير فينبغي مراعاته كما مر.
قلت: قد عرفت أن كلمة " إلى " قرينة المجاز في ذلك.
2 - إنا إنما قيدنا المدح بالمعتد به احترازا عن مطلق المدح، فمرادنا بالمدح المعتد به ما له دخل في قوة السند. وتوضيح ذلك: أن من المدح ما له دخل في قوة السند وصدق القول مثل هو صالح وخير نحوهما. ومنه ما لا دخل له في السند بل في المتن مثل هو فهيم وحافظ ونحوهما. ومنه ما لا دخل له فيهما مثل شاعر وقاري. والذي يفيد في كون السند حسنا أو قويا هو الأول. وأما الثاني فإنما ينفع في مقام الترجيح والتقوية بعد إثبات حجية الخبر بصحة أو حسن أو موثقية، وأما الثالث: فلا عبرة به في المقامين، وإنما يمدح في إظهارا لزيادة الكمال فهو من المكملات، كما صرح بذلك أستاذ الكل (1) في التعليقة، ثم قال: " وأما قولهم: أديب أو عارف باللغة أو النحو وأمثال ذلك، فهل هو من الأول أو الثاني أو الثالث؟ الظاهر أنه لا يقصر عن الثاني مع