أمر فيه لمروان بن الحكم بمائة ألف من بيت المال، وقد كان زوجه ابنته أم أبان، فجاء زيد بن أرقم صاحب البيت المال بالمفاتيح فوضعها بين يدي عثمان وبكى، فقال عثمان: أتبكي إن وصلت رحمي.
قال: لا، ولكن أبكي لأني أخلتك أنك أخذت هذا المال عوضا عما أنفقته في سبيل الله في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله، والله لو أعطيت مروان مائتي درهما لكان كثيرا.
فقال: ألق المفاتيح يا ابن أرقم، فإنا سنجد غيرك.
وأتاه أبو موسى بن الحكم بأموال من العراق جليلة، فقسمها كلها في بني أمية.
وأنكح الحرث بن الحكم ابنته عائشة، فأعطاه مائة ألف من بيت المال أيضا، بعد صرفه زيد بن أرقم عن خزنه.
وانضم إلى هذه الأمور أمورا أخرى نقمها عليه المسلمون: كتسيير أبي ذر إلى الربذة، وضرب عبد الله بن مسعود حتى كسر أضلاعه، وما أظهر من الحجاب، والعدول عن طريقة عمر في إقامة الحدود، ورد المظالم، وكف الأيدي العادية، والانتصاب لسياسة الرعية، وختم ذلك ما وجدوه من كتابه إلى معاوية يأمر فيه بقتل قوم من المسلمين، فاجتمع عليه كثير من أهل المدينة مع القوم الذين وصلوا من مصر لتعديد احداثه عليه فقتلوه.
وقد أجاب أصحابنا عن المطاعن في عثمان بأجوبة مشهورة مذكورة في كتبهم.
والذي نقوله نحن: إنها كانت أحداثنا، إلا أنها لا تبلغ الذي يستباح به دمه، وقد كان الواجب عليهم أن يخلعوه من الخلافة حيث لم يستصلحوه لها ولا يعجلوا بقتله (1). انتهى.
قال في الاستيعاب: عبد الله بن سعد، أسلم قبل الفتح ثم ارتد مشركا