بعض] (1)، فأي الملكين كان مخطئا وأيهما كان مصيبا؟ أم تقول: أنهما كانا مخطئين، فجوابك في ذلك جوابي.
فقال يحيى: لست أقول: إن الملكين أخطئا، بل أقول: إنهما أصابا، وذلك انهما لم يختصما في الحقيقة ولم يختلفا في الحكم، وإنما أظهرا ذلك لينبها داود عليه السلام في الخطيئة ويعرفاه الحكم ويوقفاه عليه.
قال هشام: قلت له: كذلك علي عليه السلام والعباس، لم يختلفا في الحكم ولم يختصما في الحقيقة، وإنما أظهرا الاختلاف والخصومة لينبها أبا بكر على خطئه، ويدلاه على أن لهما في الميراث حقا، ولم يكونا في ريب من أمرهما، وإنما كان ذلك منهما على حد ما كان من الملكين.
فاستحسن الرشيد ذلك الجواب.
ثم اعلم أن بعض الأصحاب (2) ذكر أبا بكر ناقض روايته التي رواها في الميراث، حيث دفع سيف رسول الله صلى الله عليه وآله وبغلته وعمامته وغير ذلك إلى أمير المؤمنين عليه السلام (3)، وقد نازعه العباس فيها، فحكم بها لأمير المؤمنين عليه السلام.
إما لان ابن العم إذا كان أبوه عم الميت من الأب والام أولى من العم الذي كان عم الميت من جانب الأب فقط (4)، لان المتقرب إلى الميت بسببين أولى من المتقرب إليه بسبب واحد.
وإما لعدم توريث العم مع البنت، كما هو مذهب أهل البيت عليهم السلام.