وقال المحقق رحمه الله في النافع: والحق رفع منصب الإمامة عن السهو في العبادة (1).
وقال الشيخ المفيد نور الله ضريحه فيما وصل إلينا من شرحه على عقائد الصدوق رضي الله عنه: فأما نص أبي جعفر رحمه الله بالغلو على من نسب مشايخ القميين وعلمائهم إلى التقصير فليس نسبة هؤلاء القوم إلى التقصير علامة على غلو الناس إذا، وفي جملة المشار إليهم بالشيخوخية والعلم من كان مقصرا، وإنما يجب الحكم بالغلو على من نسب المحققين إلى التقصير، سواء كانوا من أهل قم أو غيرها من البلاد، وسائر الناس، وقد سمعنا حكاية ظاهرة عن أبي جعفر محمد بن الحسن بن الوليد رحمه الله لم نجد لها دافعا في التقصير، وهي ما حكي عنه أنه قال: أول درجة في الغلو نفي السهو عن النبي صلى الله عليه وآله الإمام عليه السلام، فإن صحت هذه الحكاية عنه فهو مقصر، مع أنه من علماء القميين ومشيختهم انتهى كلامه زاد الله إكرامه (2).
وقال العلامة رحمه الله في المنتهى في مسألة التكبير في سجدتي السهو: احتج المخالف بما رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله قال: ثم كبر وسجد، والجواب: هذا الحديث عندنا باطل لاستحالة السهو على النبي صلى الله عليه وآله (3).
وقال في مسألة أخرى: قال الشيخ: وقول مالك باطل لاستحالة السهو على النبي صلى الله عليه وآله (4).
وقال الشهيد رحمه الله في الذكرى: وخبر ذي اليدين متروك بين الامامية لقيام الدليل العقلي على عصمة النبي صلى الله عليه وآله عن السهو، لم يصر إلى ذلك غير ابن بابويه (5).