بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٣ - الصفحة ٢٢٩
قال الصدوق رحمه الله: الدليل على أن الصانع واحد لا أكثر من ذلك أنهما لو كانا اثنين لم يخل الامر فيهما من أن يكون كل واحد منهما قادرا على منع صاحبه مما يريد أو غير قادر، فإن كانا كذلك فقد جاز عليهما المنع، ومن جاز عليه ذلك فمحدث، كما أن المصنوع محدث، وإن لم يكونا قادرين لزمهما العجز والنقص، وهما من دلالات الحدث، فصح أن القديم واحد.
ودليل آخر: وهو أن كل واحد منهما لا يخلو من أن يكون قادرا على أن يكتم الآخر شيئا، فإن كان كذلك فالذي جاز الكتمان عليه حادث، وإن لم يكن قادرا فهو عاجز، والعاجز حادث بما بيناه. (1) وهذا الكلام يحتج به في إبطال قديمين صفة كل واحد منهما صفة القديم الذي أثبتناه. فأما ما ذهب إليه ماني وابن ديصان من خرافاتهما في الامتزاج، ودانت به المجوس من حماقاتها في أهرمن ففاسد بما به يفسد قدم الأجسام، ولدخولهما في تلك الجملة اقتصرت على الكلام فيهما ولم أفرد كلا منهما بما يسئل عنه منه.
19 - التوحيد: ابن الوليد، عن الصفار، عن ابن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما الدليل على أن الله واحد؟ قال: اتصال التدبير وتمام الصنع، كما قال عز وجل: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا.
بيان: إما إشارة إلى برهان التمانع أو إلى التلازم، وسيأتي بعض تقريراتهما 20 - تحف العقول: عن داود بن القاسم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الصمد، فقال:
الذي لا سرة له. قلت: فإنهم يقولون: إنه الذي لا جوف له، فقال: كل ذي جوف له سرة.
بيان: الغرض أنه ليس فيه تعالى صفات البشر وسائر الحيوانات، وهو أحد أجزاء معنى الصمد كما عرفت وهو لا يستلزم كونه تعالى جسما مصمتا.

(1) الحجتان مدخولتان لان عموم القدرة في الواجب لا يستلزم تعلقها بكل امر، فمن الجائز أن يكون المنع المفروض والكتمان المفروض محالين لا تتعلق بهما القدرة، فلا يلزمه نقص الواجب وحدوثه. ط
(٢٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 تعريف الكتاب تعريف الكتاب 1
2 باب 1 ثواب الموحدين والعارفين، وبيان وجوب المعرفة وعلته، وبيان ما هو حق معرفته تعالى، وفيه 39 حديثا. 1
3 باب 2 علة احتجاب الله عز وجل عن خلقه، وفيه حديثان 15
4 باب 3 إثبات الصانع والاستدلال بعجائب صنعه على وجوده وعلمه وقدرته وسائر صفاته، وفيه 29 حديثا. 16
5 باب 4 توحيد المفضل. 57
6 باب 5 حديث الإهليلجية. 152
7 باب 6 التوحيد ونفي الشرك، ومعنى الواحد والأحد والصمد، وتفسير سورة التوحيد، وفيه 25 حديثا. 198
8 باب 7 عبادة الأصنام والكواكب والأشجار والنيرين وعلة حدوثها وعقاب من عبدها أو قرب إليها قربانا، وفيه 12 حديثا. 244
9 باب 8 نفي الولد والصاحبة، وفيه 3 أحاديث. 254
10 باب 9 النهي عن التفكر في ذات الله تعالى، والخوض في مسائل التوحيد، وإطلاق القول بأنه شيء، وفيه 32 حديثا. 257
11 باب 10 أدنى ما يجزي من المعرفة والتوحيد، وأنه لا يعرف الله إلا به، وفيه 9 أحاديث. 267
12 باب 11 الدين الحنيف والفطرة وصبغة الله والتعريف في الميثاق، وفيه 42 حديثا. 276
13 باب 12 إثبات قدمه تعالى وامتناع الزوال عليه وفيه 7 أحاديث. 283
14 باب 13 نفي الجسم والصورة والتشبيه والحلول والاتحاد، وأنه لا يدرك بالحواس والأوهام والعقول والأفهام، وفيه 47 حديثا. 287
15 باب 14 نفي الزمان والمكان والحركة والانتقال عنه تعالى، وتأويل الآيات والأخبار في ذلك، وفيه 47 حديثا. 309