قلنا: لا قياس، لاجماع المسلمين على أنه قتل ظلما ولم يحدث حدثا بخلاف عثمان، فقد روى الواقدي أن أهل المدينة منعوا من الصلاة عليه، وحمل ليلا ليدفن فأحسوا به فرجموه بالحجارة، وذكروه بأسوء الذكر، وقد روى الجوزي في زاد المسير أن عثمان من الشجرة الملعونة في القرآن (1).
ومنها: أنه آوى الحكم بن أبي العاص طريد رسول الله صلى الله عليه وآله من المدينة.
قالوا: ذكر أنه استأذن النبي صلى الله عليه وآله في رده.
قلنا: لم ينقل ذلك في كتاب بل المروي خلافه. قال الواقدي من طرق مختلفة وغيره: ان الحكم قدم المدينة بعد الفتح، فطرده النبي صلى الله عليه وآله ولعنه، لتظاهره بعداوته، والوقيعة فيه، والعيب بمشيته، وصار اسم الطريد علما عليه، فكلمه عثمان فيه فأبى عنه، وكلم الشيخين في زمن ولايتهما فيه، فأغلظا القول عليه، وقال له عمر:
يخرجه رسول الله وتأمرني أن أدخله؟ والله لو أدخلته لم آمن من قائل غير عهد رسول الله، فإياك أن تعاودني فيه، فلو كان النبي صلى الله عليه وآله أذن له لاعتذر عثمان إليهما به.
ولما لامه علي عليه السلام وعمار وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن، قال: انه قرابتي وفي الناس من هو شر منه، قال علي عليه السلام: لا أحد شر منه، قال: لو نال أحد من القدرة ما نلت فكان قرابته لأدخله، فغضب علي عليه السلام وقال: لتأتينا بشر من ذلك أن سلمت وستري غب ما تفعل (2).
وذكر قاضي القضاة فيما ذكر، وقد قال الشيخ أبو الحسين الخياط: انه لو لم يكن في رده اذن من رسول الله صلى الله عليه وآله، لجاز أن يكون طريقه الاجتهاد، لأن النفي إذا كان صلاحا في الحال، فلا يمتنع أن يتغير حكمه باختلاف الأوقات، وتغير حال المنفي، وإذا كان لأبي بكر أن يسترد عمر من جيش أسامة للحاجة إليه، وإن كان قد أمر