وقال السيد رضي الله عنه بعد ذكره الآيتين في جواب قولي قاضي القضاة: ان عثمان لما عرف شرب الوليد جلده الحد ولم يعزله الا بعد أن دافع ومانع، ولو لم يقهره أمير المؤمنين عليه السلام لما عزله ولا مكن من جلده، وقد روى الواقدي أن عثمان لما جاءه الشهود يشهدون على الوليد بشرب الخمر، أوعدهم وهددهم.
قال الواقدي: ويقال انه ضرب بعض الشهود أسواطا، فأتوا أمير المؤمنين عليه السلام، فشكوا إليه، فأتى عثمان فقال: عطلت الحدود، وضربت قوما شهدوا على أخيك، إلى قوله: وقالوا أقوالا شديدة، وأخذته الألسن من كل جانب، فحينئذ عزله ومكن من إقامة الحد عليه.
وقد روى الواقدي: أن الشهود لما شهدوا عليه في وجهه، وأراد عثمان أن يحده، ألبسه جبة خز وأدخله بيتا، فجعل إذا بعث إليه رجلا من قريش ليضربه قال له الوليد: أنشدك الله أن تقطع رحمي وتغضب أمير المؤمنين فيكف، فلما رأى علي عليه السلام أخذ السوط ودخل عليه فجلده به (1). انتهى ما اختصرناه من كلام السيد.
وولى عبد الله بن أبي سرح مصر، فتكلموا فيه، فولى محمد بن أبي بكر، وكاتبه أنك تقتل ابن أبي بكر وكل من يرد عليك وتستمر، فلما ظفر بالكتاب كان سبب حصره وقتله.
قالوا: فعل ذلك مروان لا عثمان.
قلنا: فكان يجب على عثمان تعزيره والتبري منه، فلما لم يفعل دل على خبثه وكذبه وظلمه، ومن هذا حاله لا يصلح لأدنى ولاية، مع اجماع الصحابة على قتله، وترك دفنه ثلاثا لما تحققوا من أحداثه.
قالوا: فالحسين جرى له مثل ذلك.