عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ١

(51) وفي حديث آخر: " من ترك كلا فإلى الله ورسوله، يعنى عيالا فقراء أو أطفالا لا كافل لهم ".
(52) وروي عنه صلى الله عليه وآله: انه لم يرجم ماعزا حتى أقر عنده بالزنا، أربع مرات، كل ذلك يعرض عنه، ثم رجمه بعد الرابعة.
(53) وفي حديث يحيى بن سعيد، عن هشام الدستوائي (1)، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي قلابة (2) عن أبي المهلب، عن عمران بن حصين، قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله إذ أتته امرأة من جهينة، وهي حامل من الزنا فقالت: يا رسول الله، اني أصبت حدا فأقمه علي، فدعا النبي صلى الله عليه وآله وليها، فأمره أن يحسن إليها، فإذا وضعت حملها أتاه بها، فأمر بها فرجمت، ثم صلى عليها، ولم يذكر في هذا أنها اعترفت أربع مرات (3).
(54) وروي عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: لا ينكح المرأة على عمتها ولا على خالتها " (4)

(1) قال في تهذيب التهذيب: هشام بن أبي عبد الله الدستوائي، كان يبيع الثياب التي تجلب من دستواء، فنسب إليها، والدستواء من كور الأهواز.
(2) قال في تهذيب التهذيب: أبو قلابة (بكسر القاف) الجرمي، اسمه عبد الله ابن زيد بن عمرو، روى عن أبي المهلب الجرمي (وهو عمه) و أبو المهلب روى عن عمران ابن حصين.
(3) الحديث الأول هو المشهور. فأما هذا فلم يروه أحد الا من هذا الطريق، والآحاد المحض لا يعارض المشهور أو نقول: جاز أن يكون قد ثبت زناء المرأة بعد الاقرار مرة بقرائن احتفت به أفادت فائدة تزيد على الاقرار، فاكتفى بها عن تكرره (معه).
(4) هذا الحديث لم يبق على عمومه، بل عارضه أحاديث مشهورة عن أهل البيت عليهم السلام بجوازه مع الاذن الواجب تخصيصه بعدم الاذن فلا عمل على عمومه (معه).

(٤٣)