عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ١ - الصفحة ٣٠٢
واقتداءا بطرقهم المرضية، وأحوالهم الشهودية وأحكامهم العلوية. لثبوت الدليل العقلي والنقلي على وجوب اتباعهم، وايجاب مودتهم واجماع الأمة واتفاقها على عدالتهم وطهارتهم من الكذب وجميع الأدناس والآثام. فعلم أن طريقهم وما أخذ عنهم معلوم الصحة، لا يمتري فيه ولا يحيد عنه الامن طمس على قلبه الزيغ، وعمي عن رشده فقاد هواه، و أغواه شيطانه. فكان من النصاب المعاندين للأحباب لمن هو لب اللباب، و سيد الأطياب. حبيب الحضرة الإلهية ومقرب السدنة الربوبية، محمد المحمود عند الله وعند جميع مقربي حضرته صلى الله عليه وعليهم أجمعين.
(1) روى المنقول عنه هذا المسلك في الأحاديث، من طرقه الصحيحة عمن رواه (1) قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: " كل سبب ونسب منقطع

(1) ولا يلزم من عدم ذكر اسم المنقول عنه في هذا المسلك أن يكون من المرسل. لما تقرر في الأصول أن الراوي إذا علم من حاله أنه لا يروي إلا عن الثقات كان إرساله اسنادا (معه).
(٣٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 295 296 297 299 301 302 303 304 305 306 307 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 رسالة الردود والنقود على الكتاب والمؤلف مقدمة المؤلف وفيها فصول: 1
2 الفصل الأول: في كيفية اسناد المصنف وروايته لجميع ما ذكره من الأحاديث إلى المشايخ. 5
3 الفصل الثاني: في السبب الداعي إلى جمع هذه الأحاديث. 15
4 الفصل الثالث: فيما رواه بطريق الاسناد المتصل اسناده بطريق العنعنة دون الإجارة والمناولة. 21
5 الفصل الرابع: فيما رواه بطرقه المذكورة محذوفة الاسناد. 30
6 الفصل الخامس: في أحاديث تتعلق بمعالم الدين وجملة من الآداب. 81
7 الفصل السادس: في أحاديث أخرى من هذا الباب رواها بطريق واحد. 95
8 الفصل السابع: في أحاديث تتضمن مثل هذا السياق رواها بطريقها من مظانها 107
9 الفصل الثامن: في أحاديث تشتمل على كثير من الآداب ومعالم الدين روايتها تنتهي إلى النبي (ص). 128
10 الفصل التاسع: في أحاديث تتضمن شيئا من أبواب الفقه ذكرها بعض الأصحاب في بعض كتبه. 195
11 الفصل العاشر: في أحاديث تتضمن شيئا من الآداب الدينية. 246
12 الباب الأول ومنه أربعة مسالك: 299
13 المسلك الأول: في أحاديث ذكرها بعض متقدمي الأصحاب رواها عنه بطريقه إليه. 301
14 المسلك الثاني: في أحاديث تتعلق بمصالح الدين رواها جمال المحققين في بعض كتبه. 349
15 المسلك الثالث: في أحاديث رواها الشيخ محمد بن مكي في بعض مصنفاته تتعلق بأحوال الفقه. 380