وقد صرح الصدوق في مواضع أن كتاب محمد بن الحسن الصفار المشتمل على مسائله وجوابات العسكري عليهم السلام كان عنده بخط المعصوم عليه السلام، وكذلك كتاب عبيد الله بن علي الحلبي المعروض على الصادق عليه السلام وغير ذلك.
ثم إنك تراهم كثيرا ما يرجحون حديثا مرويا في غير الكتاب المعروض على الحديث المروي فيه، وهل لذاك وجه غير جزمهم بثبوت أحاديث الكتابين، وأنهما من الأصول المعتمدة.
والحاصل أن الأحاديث المتواترة دالة على وجوب العمل بأحاديث الكتب المعتمدة ووجوب العمل بأحاديث الثقات.
فان قلت: هذه الأحاديث من جملة أحاديث الكتب المعتمدة، ومن جملة روايات الثقات، فالاستدلال دوري.
قلت: هذه الأحاديث موصوفة بصفات، منها كونها موجودة فالكتب المعتمدة ومنها كونها من روايات الثقات، ومنها كونها متواترة، ومنها كونها محفوفة بالقرائن القطعية، ومنها كونها مفيدة للعلم بقول المعصوم إلى غير ذلك، فيمكن الاستدلال بها باعتبار كل صفة من هذه الصفات على حجية الأقسام الباقية، فاندفع الدور لاختلاف الحيثيات والاعتبارات.
أو نستدل بأحاديث كل كتاب على حجية ما سواه من الكتب، وبرواية كل ثقة على حجية رواية غيره من الثقات، كما أنا نستدل بنص كل إمام على غيره من الأئمة عليهم السلام، وباعجاز كل إما على إمامة نفسه، وما أجابوا به هناك أجبنا به أو بما هو أقوى منه هنا، مع وجود أدلة أخرى هنا ومقدمات أخرى قطعية.
ثم يقال للمعترض: إنك تستدل بالدليل العقلي على مطالب كثيرة، منها حجية الدليل السمعي، فان استدللت على حجية الدليل العقلي بدليل عقلي أو سمعي لزم الدور وما أجبت به فهو جوابنا، وهو ما مر.
السادس إن أكثر أحاديثنا كان موجودا في كتب الجماعة الذين أجمعوا على تصحيح ما يصح عنهم وتصديقهم، وأمر الأئمة عليهم السلام بالرجوع إليهم والعمل