وثالثها: ما علم عدم صحة مضمونة في الواقع لمخافته للضروريات ونحوها.
فتضعيف الشيخ - لبعض الأحاديث المذكورة - معناه: إن الحديث ضعيف بالنسبة إلى معارضة وإن علم ثبوته بالقرائن.
وأما الضعيف - الذي لم يثبت عن المعصوم ولم يعلم كون مضمونه حقا - فقد علم - بالتتبع والنقل - أنهم ما كانوا يثبتونه في كتاب معتمد، ولا يهتمون بروايته بل ينصون على عدم صحته.
فإن قلت: في (كتاب من لا يحضره الفقيه) ما يدل على الطعن في بعض أحاديث (الكافي).
وذلك قوله - في باب الرجل يوصي إلى رجلين - (لست أفتى بهذا الحديث - مشيرا إلى ما رواه الكليني عن الصادق عليه السلام - بل أفتى بما عندي بخط العسكري عليه السلام، ولو صح الخبران لوجب الأخذ بالأخير، كما أمر به الصادق عليه السلام) (1).
وقوله - في باب الوصي يمنع الوارث - (ما وحدت هذا الحديث إلا في كتاب محمد بن يعقوب، ولا رويته إلا من طريقه (2).
قلت:
أما الأول: فليس بصريح في نفي صحة الحديث الذي في (الكافي) لاحتمال إرادته نفي تساوي الصحة فإن خط المعصوم أقوى من النقل بوسائط، أو بسبب التقدم والتأخر خاصة، فيكون تضعيفا بالنسبة إلى قوة المعارض كما مر.