ورد عنهم عليهم السلام.
وأما ظنية الدلالة: فمدفوع بأن دلالة أكثر الأحاديث قد صارت قطعية، بمعونة القرائن اللفظية والمعنوية، والسؤال والجواب، وتعاضد الأحاديث، وتعدد النصوص، وغير ذلك.
وعلى تقدير ضعف الدلالة وعدم الوثوق بها يتعين - عندهم - التوقف والاحتياط.
على أن العلم حاصل بوجوب العمل بهذه الأخبار لما مر فكون الدلالة - في بعضها - ظاهرة واضحة: كاف وإن بقي احتمال ضعيف.
والظن - حينئذ - ليس هو مناط العمل، بل العلم بأنا مأمورون بالعمل بها.
والانصاف: أن الاحتمال الضعيف، لو كان معتبرا ومنافيا للعلم العادي لم يحصل العلم من أدلة الأصول ومقدماتها، ولا من المحسوسات - كالمشاهدات - لاحتمال الخلاف بالنظر إلى قدرة الله وغير ذلك من عمل ساحر ومشعبذ ونحوهما ومن تشكلات الملائكة، والجن والشياطين ونحو ذلك.
وقد قال العلامة في (تهذيب الأصول): والعلم يستجمع الجزم، والمطابقة والثبات.
ولا ينتقض بالعاديات لحصول الجزم، واحتمال النقيض، باعتبارين.
انتهى (1).