باب القضاء أي في بيان أحكام القضاء: من كونه فرض كفاية، أو فرض عين، أو مندوبا، أو مكروها، أو حراما. وما يتعلق بذلك من شروط القاضي. وإنما أخر إلى هنا لأنه لا يجري في جميع ما قبله. من معاملات وغيرها.
(قوله: أي الحكم بين الناس) أي المترتب على الولاية، وهذا معنى القضاء شرعا: أما لغة: فهو إحكام الشئ بكسر الهمزة: أي إتقانه وإمضاؤه، أي تنفيذه، وله معنى أيضا عند المتكلمين وهو إيجاد الله الأشياء مع زيادة الاحكام والاتقان عند الماتريدية منهم، أو إرادة الله الأشياء في الأزل على ما هي عليه فيما لا يزال عند الأشاعرة منهم. (قوله:
والأصل فيه) أي والدليل عليه قبل الاجماع. (قوله: قوله تعالى) أي وقوله تعالى: * (إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس) *. (قوله: وأن احكم بينهم) أي اقض بينهم. (قوله: وأخبار) أي والأصل فيه أخبار. (قوله: وفي رواية بدل الأولى) أي قوله فله أجران. (وقوله: فله عشرة أجور) لا ينافي هذا الرواية الأولى لان الاخبار بالقليل لا ينفي الكثير، ولجواز أنه أعلم أولا بالأجرين فأخبر بهما، ثم بالعشرة فأخبر بها. (قوله: أجمع المسلمون على أن هذا) أي ما في خبر الصحيحين من كون المصيب له أجران، أو عشرة أجور، والمخطئ له أجر واحد. (قوله: في حاكم الخ) أي مفروض في حاكم عالم مجتهد. (قوله: أما غيره) أي أما حاكم غير العالم المجتهد. (قوله: فآثم بجميع أحكامه) أي لأنه لا يجوز له الحكم حينئذ. (قوله: وإن وافق الصواب) غاية في إثمه بذلك. قال في التحفة بعد الغاية: وأحكامه كلها مردودة لان إصابته اتفاقية. اه‍. وعبارة المغني مثلها ونصها: ولا ينفذ حكمه سواء وافق الحق أم لا، لان إصابته اتفاقية ليست عن أصل شرعي. اه‍. وإذا علمت ما ذكر تعلم أن في عبارته سقطا من النساخ، وهو المعلل بالعلة التي ذكرها:
أعني لان إصابته إتفاقية. وقوله في التحفة وأحكامه كلها مردودة: محله كما سيأتي، وكما في الرشيدي. ما لم يولد ذو شوكة، وإلا فلا تكون مردودة. (قوله: وصح خبر القضاة ثلاثة الخ).
يحكى أنه كانت القضاة في بني إسرائيل ثلاثة، فمات أحدهم، فولي مكانه غيره، ثم قضوا ما شاء الله أن يقضوا، ثم بعث الله لهم ملكا يمتحنهم، فوجد رجلا يسقي بقرة على ماء، وخلفها عجلة، فدعاها الملك وهو راكب فرسا، فتبعتها العجلة فتخاصما، فقالا: بيننا القاضي، فجاءا إلى القاضي الأول فدفع إليه الملك درة كانت معه، وقال له احكم