يوم ملكه وفيما مضي من السنين يبنى وجوب ربع العشر في الأخماس الأربعة على الخلاف في الضال والمغصوب وفى الخمس كذلك ان قلنا لا تتعلق الزكاة بالعين (وان قلنا) تتعلق فعلى ما ذكرنا فيما إذا لم يملك الا نصابا وتكرر الحول عليه والله أعلم * وأن كان الموضع للواجد نظر إن كان قد أحياه فالذي وجده ركاز وعليه خمسه وفي وقت دخوله في ملكه ما سبق وقد حكي في الكتاب في هذه الحالة فيه وجهين جريا على ما ذكره الامام وان انتقل إليه من غيره لم يحل له اخذه بل عليه عرضه على من يملكه وهكذا حتى ينتهي الملك إلى المحي كما سبق وإن كان الموضع موقوفا فالكنز لمن في يده الأرض قاله في التهذيب هذا إذا وجد في دار الاسلام وان وجد في دار الحرب فاما أن يوجد في موات أو غيره فان وجد في موات نظر إن كانوا لا يذبون عنه فهو كموات دار الاسلام والموجود فيه ركاز وإن كان وا يذبون عنه ذبهم عن العمران ففيه وجهان قال الشيخ أبو علي هو كما لو وجد في عمرانهم وقال الأكثرون حكمه حكم مواتهم الذي لا يذبون عنه وعن أبي حنيفة أن ما يوجد في موات دار الحرب فهو غنيمة لا ركاز حكاه في الشامل وان وجد في موضع مملوك لهم فينظران أخذ بقهر وقتال فهو غنيمة كأخذ متاعهم من بيتهم ونقودهم من خزائنهم فيكون خمسه لأهل الخمس وأربعة أخماسه لمن وجده وان أخذ من غير قهر وقتال فهو فئ ومستحقه أهل الفئ هكذا قاله في النهاية وهو محمول على ما إذا دخل دار الحرب من غير أمان لأنه ان دخل بأمان لم يكن له أخذ كنزهم لا بقتال ولا بغير قتال كما ليس له أن يخونهم في أمتعة بيوتهم وعليه الرد ان أخذه وقد نص على هذا الشيخ أبو علي ثم في كونه فيئا اشكال لان لك أن تقول من دخل بغير أمان وأخذ مالهم من غير قتال فاما أن يأخذه في خفية فيكون سارقا أو جهارا فيكون مختلسا وقد ذكر في الكتاب في السير أن ما يختلس ويسرق منهم فهو خالص ملك المختلس والسارق ويشبه أن يكون الفئ هو أموالهم التي تحصل في قبضة الامام من غير قتال كالجزية ونحوها دون ما يأخذه الآحاد وربما أيدت هذا الاشكال بان كثيرا من الأئمة أطلقوا القول بكونه غنيمة منهم ابن الصباغ والصيدلاني وأعود بعد هذا إلى نظم الكتاب فالقول (قوله) ويشترط ان يوجد في موضع مشترك كموات وشارع فيه كلامان (أحدهما) انه قد يعنى بكون الموات مشتركا كونه بسبيل يتمكن كل واحد من احيائه وتملكه وبكون الشارع مشتركا