تحريم است با خروج از ملك في الجمله. و فرقى نيست در دخول كه منشأ تحريم مىشود ما بين قبل ودبر. و اما در مقدمات آن مثل بوسيدن ولمس و نظر شهوت، اشكال است. واظهر عدم اكتفا است به آنها. و از اين كه در مسأله تحريم مملوكه فرزند اگر به شهوت نظر كرده باشد، بر پدر او حرام مىشود - بنابر مشهور به سبب احاديث صحيحه 2 كه در آن وارد شده - لازم نمىآيد كه در اينجا هم منشأ تحريم شود، والحاق به آن قياس است. تا اينجا كلام در حرمت ثانيه بود بعد وطى اولى.
و اما هر گاه وطى كند ثانيه را و مرتكب اين حرام شود: پس خلاف است در اين كه آيا اولى حرام مىشود يا نه؟ و در اين پنج قول است. مشهور ما بين متأخرين (چنان كه در مسالك نسبت به آنها داده) اين است كه اولى حرام نمىشود، به دليل اصل 2 و استصحاب و احاديث مستفيضه بلكه متواتره به اين مضمون كه (ان الحرام لايحرم الحلال). خصوصا صحيحه عبد الله بن سنان (قال: قلت لابى عبد الله - ع - الرجل يصيب من اخت امرأته حراما ايحرم ذلك عليه امرأته؟ فقال: ان الحرام لا يفسد الحلال، و الحلال يصلح به الحرام). و بنابر اين پس هر وقت كه يكى از آنها را از ملك خود بيرون كند آن ديگرى حلال مىشود خواه اخراج كند از براى عود به اولى يا نه. و اگر اخراج نكند هيچ كدام را پس دومى حرام است و اولى حلال است. و اين قول مختارابن ادريس و محقق وعلامه است در قواعد، و ساير متأخرين كه از ايشان نفل شده، و در كمال قوت است.
و لكن در اينجا احاديث معتبره بسيار هست كه مخصص اصل و استصحاب و عمومات مىتوانند شد. و لكن به سبب اختلاف و اضطراب آنها اعراض كرده اند از آنها، و طرح آنها هم به غايت مشكل است، چون شيخ در نهايه و جمعى بعد او مثل ابن براج و علامه در مختلف وولد او در ايضاح وشيخ على و غير ايشان به آنها عمل كرده اند. و لكن به سبب اختلاف در كيفيت جمع ما بين آنها، اقوال مختلفه به هم رسيده. اصح اقوال قول