مطلق امتين، يعنى منع مىكنم نفس وولد خود را از دو كنيز، يعنى حتى در تملك آنها.
و الا بر شيخ وارد خواهد آمد كه ظاهر حديث اتحاد مورد حكم روايت است و آن نمىسازد با اين ترديد شيخ.
و اولى اين است كه بگوئيم كه مراد از آيه (والذين هم لفروجهم حافظون) است كه عموم آن دلالت بر حليت جمع مىكند. و آيه تحريم آيه (وان تجمعوا بين الاختين) است. و وجه دلالت آن در كنيز اين است كه تقدير شود در آيه نكاح و وطى، هر دو، يعنى حرام است نكاح امهات و وطى آنها، يا نكاح آنها هر گاه وطى به عمل نيايد. و هكذا ساير محرمات تا برسد به (ان تجمعوا بين الاختين). يعنى حرام است نكاح اختين جمعا ووطى آنها جمعا، تا دلالت كند بر حرمت عقد اختين دون جماع ووطى اختين بدون عقد هر چند به سبب ملك باشد. پس بنابر اين اين مراد اين است كه اين دو آيه دو عام است كه نسبت ما بين آنها عموم من وجه است. و آن حضرت فرمودند كه من نهى مىكنم از آن نفس و ولدم را. يعنى بنا را به عمل به آيه تحريم مىگذارم و تخصيص مىدهم آيه ملك را.
و وجه تخصيص خود وولد خود تقيه باشد. چنان كه شيخ در استبصار كلام أمير المؤمنين (ع) را حمل بر آن كرده، وموثقه معمربن يحيى بن نسام (يا سام، يا سالم، بنابر اختلاف نسخ. و ظاهر اتحاد كل است) روايت كرده (قال: سألت اباجعفر - ع - عما يروى الناس عن أمير المؤمنين - ع - اشياء من الفروج لم يكن يأمربها ولا ينهى عنها الا نفسه وولده. قلنا كيف يكون ذلك؟ قال: احلتها آية وحرمتها آية اخرى. فقلنا هل الا ان تكون احديهما نسخت الاخرى ام هما محكمتان ينبغى ان يعمل بهما؟ فقال: قد بين لهم اذ نهى نفسه وولده. قلنا: ما منعه أن يبين ذلك للناس؟ قال: خشى ان لايطاع ولوان أمير المؤمنين ثبتت قدماه اقام كتاب الله كله والحق كله). 1 و اما جواز جمع آنها در وطى: پس شكى در حرمت آن نيست. يعنى هر گاه دخول كرد به يكى از آنها جايز نيست دخول به ديگرى. زيرا كه اگر جماع كند با آن ديگر صادق