و اين را صدوق هم روايت كرده به سند خود از علا بن رزين از محمد بن مسلم از حضرت باقر. 1 وموثقه على بن ابى حمزه (عن الكاظم - ع - قال: وسألته عن رجل ملك اختين أيطأهما جميعا؟ قال: يطئ احداهما واذا وطئ الثانية حرمت عليه الاولى التى وطئ حتى تموت الثانية او يفارقها وليس له ان يبيع الثانية من اجل الاولى ليرجع اليها الا ان يبيع لحاجة او يتصدق بها اوتموت) 2. وموثقه ابو بصير (قال: سألت ابا عبد الله - ع - عن رجل كانت له اختان مملوكتان فوطئ احديهما ثم وطئ الاخرى ايرجع الى الاولى فيطئها؟ قال: اذا وطئ الثانية فقد حرمت عليه الاولى حتى تموت او يبيع الثانية من غير ان يبيعها من شهوه لاجل ان يرجع الى الاولى) 3. وصحيحه محمدبن اسماعيل بن بزيع (عن محمدبن فضيل عن ابى الصباح الكنانى عن ابى عبد الله - ع - قال: سألته عن رجل عنده اختان مملوكتان فوطئ احديهما ثم وطئ الاخرى [فقال: اذا وطئ الاخرى فقد] حرمت عليه الاولى حتى تموت الاخرى. قلت: ارأيت ان باعها؟ فقال: ان كان انما يبيعها لحاجة ولا يخطر على باله من الاخرى شيئ فلاارى بذلك بأسا، وان كان انما يبيعها ليرجع الى الاولى فلا) 4 و در سند اين روايت محمد بن فضيل است و ظاهر اين است كه وى ثقه باشد. وعلامه مكرر سندى كه او در آن هست او را تصحيح مىكند. و شهيد ثانى نيز در مسالك گفته است كه سند آن صحيح است و لكن اشكال در متن آن كرده است. زيرا كه لفظ (فحرمت عليه الاولى) نه مربوط است به كلام امام (ع) و نه به كلام راوى و گويا از آن چيزى افتاده باشد. و چنين است كه گفته است. و ظاهر اين است كه لفظ (قال) قبل از آن ساقط شده باشد. 5 و ممكن است كه بگوئيم [از] كلام راوى است يعنى (سؤال كردم از آن حضرت از حكم چينن مردى كه وطى كرد كنيز اول را بعد از آن وطى كرد ثانى را پس حرام شد بر او اولى تا اين كه دومى بميرد. و گفتم خبر كن مرا كه اگر بفروشد او را چه حال دارد). پس گويا راوى حكم صورت موت را مىداند و سؤال از بيع مىكند. پس لفظ (قلت) يا (عطف بيان) جمله سألت است. تا آخر، يا