همچنين در نوادر احمد بن محمد بن عيسى.
و اما دليل مشهور پس بر نخوردم به چيزى مگر علت منصوصه كه از اخبار مستفاد مىشود در مسأله طلاق، مثل صحيحه ابى بصير (عن ابى عبد الله - ع - قال: سألت عن رجل اختلعت منه امرأته ايحل له ان يخطب اختها من قبل ان ينقضى عدة المختلعة؟
قال: نعم قد برأت عصمتها منه وليس له عليها رجعة. 1 وحسنه حلبى (به ابراهيم بن هاشم) (عنه - ع - في رجل طلق امرأته او اختلعت اوبانت، إله ان يتزوج باختها؟ قال:
فقال: اذا برأت عصمتها و لم يكن له عليها رجعة فله ان يخطب اختها). 2 وجه استدلال اين است كه در اين احاديث ظاهر مىشود كه علت جواز نكاح، انقطاع عصمت وعدم جواز رجوع است. و آن در عده متعه موجود است. و اين خالى از قوت نيست. و لكن ترجيح اين بر آن حديث صحيج با وجود عمل جماعتى از قدما هم مشكل است، و احتياط بسيار مؤكد است.
و اما مسأله چهارم: يعنى حكم دو كنيز كه خواهر يكديگر باشند - شكى در جواز جمع آنها در ملك نيست. و در قول به كراهت هم اشكال هست و تصريح به آن از غير شيخ در نظرم نيست. و لكن صحيحه على بن يقطين ظاهر است در كراهت آن، (قال:
سألت ابا ابراهيم - ع - عن اختين مملوكتين وجمعهما، قال: تستقيم ولا احبه لك قال: و سألته عن الام والبنت المملوكتين، قال هو اشدهما ولا احبه لك). 3 وشيخ اين را حمل كرده بر جمع در ملك وتعليل كرده است كراهت را به اين كه گاه است نفس او مايل شود به جماع كردن هر دو و به معصيت مبتلا شود. و هم چنين موثقه حلبى (عن ابى عبد الله - ع - قال: محمدبن على - ع - في اختين مملوكتين تكونان عندالرجل جميعا، قال: قال على - ع - احلتهما آية وحرمتهما اخرى وانا انهى عنهما نفسى وولدى). 4 وشيخ در كتابين اخبار گفته است كه: اگر مراد از نهى، حرمت است پس مراد وطى است. و اگر مراد از آن، كراهت است پس مراد جمع در ملك است. و ظاهر اين است كه نظر شيخ به نوعى از (استخدام) باشد در ضمير (انهى عنهما) و مراد از ضمير (احلتهما) و حرمتهما) امتين باشد در حال جمع به عنوان وطى، و مراد از ضمير (انهى عنهما)