بلكه دعوى اجماع در آن مكرر شده كه عقد دومى در اين صورت باطل است.
وصحيحه زراره هم بر آن دلالت دارد (قال: سألت ابا جعفر - ع - عن رجل تزوج بالعراق امرأة ثم خرج الى الشام فتروج امرأة اخرى فاذا هى اخت امرأته التى بالعراق.
قال: يفرق بينه و بين المرأة التى تزوجت بالشام ولا يقرب المرأة العراقية حتى تنقضى عدة الشامية). 1 و از آنچه گفتيم معلوم شد كه هر گاه بر سبيل تعاقب نكاح كند، نكاح دومى باطل است. و هر گاه به دومى وطى كرده بايد عده بدارد. مثل اين كه از روى جهالت بوده و نمىدانسته كه خواهر اولى است، به اولى دخول نمىتواند كرد تا عده دومى منقضى شود. و مخالف در اين مسأله ابن ادريس است كه متمسك به اصل شده و وجهى از براى آن نيست با وجود حديث صحيح. و اين جواب مسأله دوم است.
و اما مسأله سوم: هر گاه زن خود را طلاق بگويد و خواهد خواهر او را بگيرد، پس اگر طلاق او (بائن) است جايز است نكاح خواهر او قبل از انقضاى عده، و ظاهرا در آن خلافى نيست. و اخبار مستفيضه دلالت دارد بر آن. 2 و اگر طلاق رجعى است جايز نيست نكاح خواهر او تا عده منقضى شود. و در اين هم خلافى نيست. و اخبار مستفيضه دلالت دارد بر آن. 3 و فحواى صحيحه زراره هم دلالت دارد بر آن. 4 و اما عده متعه: پس در آن خلاف است و منقول از اكثر اصحاب اين است كه آن در حكم عده طلاق بائن است. و مفيد و صدوق وكيدرى قائل اند به عدم جواز. بلكه ظاهر شيخ هم در استبصار اين است هر چند در اول گفته است كه (هر چيزى كه در كتابها يافته مىشود شايد صحيح باشد) و در آخر گفته است كه (جايز است كه اين مختص متعه باشد).
و دليل اين جماعت صحيحه حسين بن سعيد است (قال: قرأت في كتاب رجل الى ابى الحسن الرضا - ع -: الرجل يتزوج المرأة متعه الى اجل مسمى فينقضى الاجل بينهما، هل تحل له ان ينكح اختها قبل ان ينقضى عدتها؟ فكتب: لا يحل له ان يتزوجها حتى تنقضى عدتها). 5 و همين حديث را كلينى وابن بابويه نيز روايت كرده اند. و