همين نحو بايد باشد كه قسم بخورد كه زوج مجبور نبود به طلاق، و به رضا طلاق گفت.
328: سؤال: هر گاه كسى فضولا نكاحى كرد براى زيد وزيد بعد از اطلاع امضا نكرد و اظهار كراهت كرد، و بعد از مدتى گفت (الحال راضى شدم) آيا صحيح است يا باطل؟ -؟
جواب: ظاهر اين است كه باطل است. چون فضولى خلاف اصل است و دليلى بر صحت آن نيست مگر با اجازه بعد اطلاع. غايت امر اين كه سكوت مبطل آن نباشد. اما اظهار كراهت: پس ظاهر اين است كه به مجرد اظهار كراهت باطل مىشود. و كلام مفيد در مقنعه صريح است در آنجا كه گفته است در عقد غير ولى صغيره را، كه (هر گاه بزرگ شود و اجازه كند صحيح است. و اگر ابا كند باطل مىشود) و در مختلف اين را نسبت به جمع كثيرى از علما داده - پس بنابر اين، دليلى نيست بر اين كه رضاى بعد اظهار كراهت، تصحيح عقد سابق كند. و اگر آن عقد باطل نشده بود پس بايد كه جايز نباشد شوهر كردن آن زن به ديگرى. چون از جانب او لازم بود و از جانب فضولى متزلزل.
329: سؤال: نفقه فرزند بعد از پدر بر كيست؟. و نفقه والدين بر كيست؟
جواب: نفقه فرزند هر گاه غنى باشد در مال خود او است، خواه صغير باشد و خواه كبير. و هر گاه فقير باشد، بر پدر واجب است به اجماع (چنان كه جمعى دعوى كرده اند) و آيه (فان ارضعن لكم فآتوهن اجورهن 1 هم دلالت دارد. وقائل به فرقى نيست ما بين اجرت رضاع و غير آن. و حكايت هند زوجه ابو سفيان كه شكوه كرد بر رسول خدا (ص) از دست ابو سفيان كه نفقه به او و اولادش نمىدهد، آن حضرت فرمود (خذى ما يكفيك و ولدك بالمعروف)، 2 با ترك استفصال از غنى و فقر هند.
و هر گاه پدر نباشد، يا باشد و قادر نباشد: پس لازم است نفقه بر پدران پدر هر چند به صد پشت بالا روند، با تقديم الاقرب فالا قرب. به دليل اجماع چنان كه جمعى دعوى كرده اند. و آنچه نقل شده است از مبسوط (با اشعار به اين كه مذهب شيعه اين است) كه گفته است كه (مادر پدر مقدم است بر پدران پدر هر گاه ابعد باشند از مادر پدر در مرتبه.