ستر وعدم فضيحت است. و لكن [اين] سخن در مثل وقف مساجد وزوجه مردم را جماع كردن و امثال آن، جارى نيست. و هم چنين در صورتى كه زانى در افواه والسنه مفتضح شده، يا آن كه بى مبالات است در امر زنا.
و قول ديگر در مسأله اين است كه مضر است. و آن منقول است از شيخ در نهايه. و دليل آن راه يافتن تهمت است. زيرا كه مبادرت به شهادت دلالت بر حرص بر اثبات مطلب مىكند و مورد تهمت مىشود. چنان كه در حقوق آدميين. پس اخبار بسيارى كه دليل عدم سماع شهادت متهم است 1 شامل اينجا هم هست. و خصوص حديث نبوى (ص) كه در مقام مذمت فرموده اند (ثم يجيئ قوم يعطون الشهادة قبل ان يسألونها) 2 و در عبارت ديگر فرموده (ثم يفشو الكذب حتى يشهد الرجل قبل ان يستشهد) 3 و مى توان خدشه كرد در دليل اول به منع دلالت مبادرت بر شهادت در حقوق الهى بر تهمت، ومنع انصراف اخبار منع قبول شهادت متهم در اينجا. چون متبادر از آن اخبار جائى است كه مدعى در ميان باشد، و ميل به جانب مدعى متصور باشد. و اما در اينجا ميلى اگر متصور باشد پس آن در اجراى احكام الهى و اقامه معروف و ازاحه منكر [است] و از براى عدل بسيار بعيد است كه از راه عداوت به شخص، خواهد اجراى حد به او بشود، و تا اين حد عداوت اين عدل را غافل كند كه راضى به قتل او باشد در جائى كه منجر به قتل و امثال آن شود.
و به هر حال: بسيار از صور تبرع ومبادرت هست كه مستلزم تهمت نيست. مثل جاهل به مسأله كه گمان او اين است كه اقامه شهادت از واجبات است ومبادرت در آن خوب است، خصوصا در وقتى كه با مدعى عداوت داشته باشد و با منكر صداقت. و بايد كلام فقها و اخبار را هم تنزيل كرد بر غالب هر چند در حقوق آدميين باشد. و دليل اين مطلب مىتواند شد اين كه اكثر علما در حقوق الهى مبادرت را مضر نمىدانند وقائل به اين نادر است. بلكه شيخ كه قائل به آن است در مبسوط رجوع كرده از آن قول. و اين اعظم شاهد است كه اين را داخل (منع قبول از راه تهمت) نمىدانند. آيا نمىبينى كه همگى در حقوق ناس متمسك به (متهم بودن) شده اند، و در اينجا مشهور اعتنا به اين