جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ٤ - الصفحة ١٥٤
جواب: در عقد عمرى شرط اجرت و عوض، معنى ندارد. بلكه عمرى از باب وقف است كه (تحبيس اصل است وتسبيل منفعت). و هر گاه خواهيم اين را مندرج در مزارعه يا اجاره كنيم (با وجودى كه خلاف صريح لفظ است) آن نيز باطل است. به جهت انكه تعيين مدت در اين هر دو شرط است، و مدت عمر معمر مجهول است.
پس بنابر اين مالك مستحق اجرت المثل ايام تصرف است نه آنچه خود تعيين كرده. و چون اذن تصرف از جانب مالك بيش از ايام معمر نشده مىتواند قبل از انقضاى مدت حصاد ازاله زرع كند. و مى تواند كه اجرت بگيرد. و آن موقوف است به رضاى مالك، او را اجبار به اجرت المثل نمىتوان كرد. و بهتر ان است كه مطالبه بيش از اجرت المثل نكند و بگذارد كه زرع برسد.
(١٥٤)
مفاتيح البحث: الجهل (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 148 149 150 151 153 154 155 156 157 158 159 ... » »»
الفهرست