حق التوليه است. و اين مستلزم دور است. و بر فرض اينكه اين را از (دور حقيقى) اخراج كنيم و از باب (دور معى) بگيريم، مىگوئيم كه شبهه (اى) نيست كه ولى از (بابت) حق خدمت صغير و تصرف در رتق وفتق امور او زياده از اجرت المثل نمىتواند برداشت كرد. بلكه بعضى گفته اند مستحق قدر كفاف است. و بعضى گفته اند اجرة المثل و بعضى گفته اند اقل الامرين. و بعضى از براى غنى منع كرده اند مطلقا. و اين چگونه اجرتى است كه در ازاى متوجه شدن همين ملك خاص نه عشر و نيم منافع آن را بردارد. و اين فرع زياده بر اصل است. و به هر حال ناخوشى هاى اين سؤال بسيار است و توجه به آنها تضييع اوقات است.
59: سؤال: هر گاه املاكى چند (را) واقف به جهت اولاد خود ذكورا واناثا، نسلا بعد نسل، موافق وقفنامچه معتبره، وقف نموده. و حال اولادى ذكور واناث از واقف باقى مانده. و املاك مزبوره به جهت نزاعى كه در ميان ورثه موقوف عليهم مىباشد لم يزرع و خراب گرديده. و بعضى از ورثه موقوف عليهم اجحاف و زيادتى به بعضى ديگر مىنمايند. و رسدى كه واقف به جهت هر يك مشخص نموده به ايشان نمىرسانند. آيا ورثه موقوف عليهم مىتوانند املاك مذكور را در معرض بيع، يا اينكه مفروز نمايند كه هر يك از ورثه به حق خود رسيده باشند؟ قربة الى الله صورت مسأله را بيان فرمايند.
جواب: اظهر واشهر جواز بيع است در صورت مزبوره. و لكن قسمت وقف جايز نيست.
60: سؤال: كاروانسرائى هست خراب و منهدم در بلوك جعفر آباد، و از حيز انتفاع افتاده كه به هيچ وجه من الوجوه صورت آبادى ندارد. و خاصيتى هم ندارد.
معلوم نيست كه آيا وقف بوده است يا طلق. و حال اراده هست كه هر گاه مىتواند شد، از آجر آن كارونسرا مسجدى يا حمامى بسازيم يا نه؟ -؟.
جواب: ظاهر اين است كه در صورت مزبوره توان صرف مسجد كرد. و لكن چون مجهول المالك است به بازديد امنا و اهل خبره قيمت آن را به فقرا بايد داد.
61: سؤال: ملكى را شخصى بر بقعه امام زاده وقف نموده است. و از تصرف واقف بيرون رفته شخصى متصرف شده است و ادعاى ملكيت مىكند. و از جمله