بنابر اين آنچه در شرع انبياء سلف (1) صحيح بود در شرع ما ثابت است مگر نسخ آن ثابت شود. هر چند استدلال خالى از اشكال نيست در اينجا. ودلالت مىكند بر آن نيز آنچه از رسول خدا (ص) روايت شده كه فرمود (الامانة مؤداة والزعيم غارم) (2) كه فقها در كتب استدلاليه ذكر كرده‌اند و در مختلف استدلال كرده به ضرورت، و مس حاجت. چنان كه در (الق متاعك فى البحر وانا ضامن) جايز است. و از اين باب است ضمانى كه مىكند از براى گرفتارى در دست ظالمى كه از او مطالبه مىكند عدوانا، و بر ذمه ان مظلوم چيزى نيست. و بعضى استدلال كرده‌اند به اين كه هر چند در حين ضمان مال لازم نيست لكن چون سبب آن موجود است كه عقد جعاله و مال [باشد]، كار منجر مىشود به لزوم، بعد از عمل. پس ضمان صحيح است، و اين از باب ضمان ثمن مبيع است در ايام خيار.
و اين مستحق تمام نيست به جهت آن كه عقد جعاله سبب لزوم نيست، بلكه عقد جزء سبب است و با اتمام عمل، سبب تمام مىشود. بخلاف غصب كه سبب تام است در ضمان قيمت عين مغصوبه بعد تلف. وقياس به ضمان ثمن بيع در ايام خيارهم باطل است. زيرا كه در اينجا ثمن لازم است در ذمه به سبب بيع، هر چند متزلزل باشد، پس ثبوت آن موقوف به فعل چيز ديگر نيست، بلكه عدم حصول فسخ كافى است. و از اينجا دليل قول تذكره و جواب آن ظاهر مىشود بنابر اين كه مراد او از سبب، لزوم شروع در عمل باشد، نه عقد تنها. زيرا كه مجرد شروع، سبب نيست. و هم چنين ظاهر مىشود از آنچه گفتيم دليل قول به عدم صحت مطلقا، و جواب آن. پس قوى قول جماعت است.
مطلب دهم: خلاف كرده‌اند در اين كه جايز است كه ضامن شود در كى را كه بعد از بيع حاصل مىشود يا نه؟ -؟. مثل اين كه مال غير را مىفروشد به كسى، و آن مشترى