ملا احمد اردبيلى (ره). ودلالت مىكند بر آن عموم (اوفوا بالعقود) و امثال آن. و هم چنين ضرورت وعسر بدون آن. زيرا كه بسيار است كه احتياج مىشود به معامله و اعتمادى به بايع نيست، گاه است مال غير را مىفروشد و فرار مىكند و دست به او نمىرسد.
و اين مسأله در صورتى كه عين ثمن موجود باشد در حين ضمان از باب (ضمان اعيان مضمونه) مىشود كه در آن خلاف است. و بعد از اين حكم آن مذكور مىشود، و لكن گويا كه اطلاق ايشان در اينجا مبتنى باشد بر اجماع در اين صورت، با حصول ضرورت. و الا قول به آن از براى قائل به منع در اعيان مضمونه صورت نداشتى. و اما در صورت تلف ثمن پس اشكال به هيچ يك از دو قول نيست. و به هر حال چون شرط است در صحت ضمان، اشتغال ذمه مضمون عنه پس قبل از تسليم ثمن به بايع ضمان آن بى صورت است. و به اين سبب قيد كرده‌اند صحت ضمان را به اين كه مشترى ثمن را تسليم كرده باشد. بلكه تصريح كرده‌اند به عدم صحت در صورت عدم تسليم.
و ظاهر اين است كه مراد آنهائى كه ترك قيد كرده‌اند همين باشد. چون قبل از تسليم از باب (ضمان مالم يجب) است. و لكن گاه است ضرورت داعى بر صحت آن هم بشود، بلكه احتياط و قصد وثيقه قبل از دادن مال از دست اهم است در نظر عقلا و عموم منع از (ضمان ما لم يجب) هم ممنوع است، چنان كه در مواضع بسيار واقع شده، مثل (الق متاعك فى البحر وانا ضامن) و مثل ضمان اعيان مضمونه بنابر قول به آن، و غير اينها، و عمومات هم شامل آن است. و بدان كه هر گاه ضامن شود ثمن را قبل از تسليم، و آن ثمن دين باشد بر ذمه مشترى، در آن اشكال نيست. چون دينى است از ديون و ضمان آن صحيح است. و اين ضمان ثمن است نه عهده ثمن.
و اما اگر آن ثمن عينى باشد و هنوز تسليم نشده و ضامن مى شود، پس اظهر صحت آن است نيز چنان كه محقق ثانى تصريح به آن كرده است. و اين هم داخل ضمان اعيان مضمونه مىشود، و دليل آن همان [است] كه مذكور شد و بعدهم خواهد آمد. و بدان كه ظاهر مشهور و (مصرح به) در كلام جمعى، اين است كه ظهور فساد بيع به سبب وقوع