برىء الذمه كند و ارش بدهد پس) او مستحق همان ارش است لاغير. و بر بايع هم غير از آن لازم نيست. اما اين كلام اطلاقا تمام نيست. به جهت آن كه بعد از حصول علم اخذ ارش موقوف است بر اين كه فسخ نكند بيع را و راضى شود به عيب. و هم چنين در صورت حصول علم مشترى به عيب با عدم مطالبه كه اطلاق قول به عدم سقوط ارش خوب نيست، بلكه محتمل است كه همان عدم مطالبه ارش با علم به عيب كافى باشد در سقوط ارش.
و ظاهر اين است كه مراد صاحب مسالك همان بيان شغل ذمه باشد و لزوم ايصال.
حق در مقابل شق ثانى اشكال، كه لازم آن اين است كه بر او هيچ نيست. نه اين كه در صورت مطلع شدن مشترى به عيب باز منحصر باشد حق، در اخذ ارش. و عمده مراد او بيان بقاء شغل ذمه است، هر چند به تلافى در روز قيامت باشد. يا اتصال به صغار ورثه در صورتى كه فسخ ورد هم ممكن نباشد. و هم چنين احتمالى كه آخوند ملا احمد (ره) داده در سقوط ارش به سبب عدم مطالبه بعد حصول علم، آن هم ضعيف است. چون سكوت دلالتى بر اسقاط ندارد.
و آنچه به خاطر قاصر مىرسد اين است كه بايع (به سبب بيع معيب واخذ ثمن) سبب منقصتى (1) از براى مشترى شده پس اگر بايع و مشترى هر دو در حال بيع عالمند به عيب، پس در آن سخنى نيست و مشترى را حقى نيست. و هر گاه هيچ كدام عالم به عيب نبوده‌اند و عالم هم نشوند تا به قيامت تبعه و مواخذه بر بايع نيست نه در دنيا و نه در آخرت. و هر گاه بايع عالم باشد يا عالم شود به عيب، و مشترى جاهل باشد (هر چند ذكر عيب در حين عيب واجب نيست بلكه افضل است وبيع بدون آن صحيح است و فعل حرامى نشده مگر در صورت تدليس كه عيب را بپوشاند و لكن) ظاهر اين است كه مشغول ذمه مشترى هست فى الجمله به جهت آن كه تراضى بر وجه سلامت مبيع واقع شده، و بدون آن تصرف در ثمن (كه مال مشترى است) بلا عوض ظلم است بر مشترى، و اكل او است بر غير وجه تراضى.