بر آن است، نه قيد صحت وعدم صحت، يعنى ضامن شود از جانب بايع به اين نحو كه اگر رد شود به سبب عيب، ضامن باشد و يا اگر مبيع معيب بيرون آيد ورد كند، ضامن باشد. و هكذا كلام فخر المحققين هم ظاهر در اين است، نظر به مثالى كه آورده در مثل (الق متاعك فى البحر) كه تصريح به ضمان خاص، است. و اما عبارت سوم علامه پس آن قابل صورت اطلاق وتقييد (همه) هست، و با وجود اين همه مىگوئيم كه تناقضى در كلام نيست، چون متعارف است كه در مسأله اشكال مىكنند و بعد از آن كه اختيار احد طرفين مىكنند. (1) پس بدان كه: ثمره فرق ما بين اطلاق وتقييد (كه مذكور شد) اين است كه در كيفيت استدلال بر مطلب و اتمام، اين تفاوت به هم رسد. پس هر گاه تقييد كند ضمان را و تصريح كند كه ضامنم هر گاه مبيع معيب بر آيد و مشترى رد كند، قيمت را به او مىرسانم. پس مىتوان گفت كه اين عقدى است و داخل (اوفوا بالعقود) است و وفاى آن، به آن لازم است، وعلامه بر ادعاى (2) دخول آن در تحت اطلاقات ضمان و هر گاه مقيد نكند و مطلق بگويد كه ضامن شدم درك بيع را وتبعه [اى] كه بر آن مترتب مىشود.
آيا شامل صورتى كه [مبيع] معيوب ظاهر مىشود و مشترى رد كند، [است؟] تا استدلال به آن عمومات توان كرد. يا نه.؟. و اين معنى در مقامات بعد از اين واضح مىشود. مثل ثبوت ارش، و تلف مبيع قبل از اقباض، و هم چنين در اخذ به شفع كه پيش گذشت. و به هر حال، اگر نگوئيم كه اطلاق ضمان عهده شامل اين نيست لا اقل توقف بايد كرد، خصوصا به ملاحظه (اصل) وعدم تبا در اين از مطلق ضمان عهده.
و بدان كه: مراد از (فسخ به سبب عيب) در اينجا، فسخ به عيبى است كه در حين بيع بوده است. و اما عيبى كه بعد از بيع حاصل شود، هر چند هر گاه قبل از اقباض مبيع باشد آن هم موجب خيار فسخ باشد و لكن در اينجا كسى قايل نشده است به ضمان