چون آن فسخ بعد از ضمان حاصل شده و مانند تقايل است كه به رضاى يكديگر معامله را فسخ كنند، پس بر او چيزى نيست.
و بعد از نقل اشكال تذكره و (تاييد عدم صحت به (اصل) وعدم تحقق استحقاق در حين ضمان) گفته است كه: تفريط مستلزم ضمان نيست.
و بدان كه: در اين مقام سخن دقيقى هست كه بايد متنبه آن شد. و آن اين است كه فرق است ما بين اين كه ضامن بگويد به مشترى (ضمنت لك عهدة الثمن) يا (ضمنت لك در كه) و امثال اين، و بعد از آن ظاهر بشود كه مبيع در حين بيع معيب بوده. و ما بين اين كه بگويد (ضمنت لك عهدة الثمن لوظهر لك كون المبيع معيبا ورددته). و در صورت اول كه تصريح نمىكند به سببى از اسباب و مطلق مىگويد كه (ضامن شدم عهده ثمن را) شكى نيست كه صورت ظهور مبيع مستحقا للغير يا ظهور فساد بيع به جهت عدم تحقق شرطى از شرايط آن، داخل است. و اشكال در اين، اين است كه آيا آن اطلاق شامل ظهور آن عيب در مبيع و امثال آن هست يا نه؟ -؟. و در صورت دوم پس بايد نظر در دليل اصل مسأله ضمان مقيد به صورت ظهور عيب كرد، خواه داخل افراد (ضمان عهده مبيع مطلق) باشد يا نه.
و هر گاه اين را دانستى بدان كه عبارت علامه در قواعد در ظاهر تناقصى از آن مستفاد مىشود كه در اول اشكال كرده در ضمان به سبب رد به عيب، و در ثانى گفته است كه اقرب اين است كه صحيح نيست ضمان عهده ثمن هر گاه مبيع مغصوب بر آيد. و در ثالث جزم كرده است كه رجوع نمىشود به ضامن در صورتى كه رد كند مشترى مبيع را به عيب سابق. و بعضى رفع تناقض را به اين كرده‌اند كه مراد او در آنجا كه اشكال كرده اين است كه آيا در صورت اطلاق ضمان عهده اين قسم هم داخل ضمان است كه عيب ظاهر شود ورد كند. يا نه. و در ما بعد مراد او اين است كه در صورت تصريح به ضمان، صحيح نيست. [و] استشهاد كرده‌اند به عبارات فقها در مقامات چند كه ذكر كرده‌اند: در صورت اطلاق ضمان عهده آيا فلان درك داخل است يا نه.
و تو مىدانى كه عبارت علامه تاب اين عمل را ندارد و لفظ (متى خرج المبيع معيبا) و (متى رد بعيب) ولفظ (لو خرج المبيع معيبا ورده) همه قيد ضمان است وضمان معلق