جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ٣

247: سوال: هر گاه زيد هديه به دست عمرو بدهد كه به خالد برادر او برساند. و بكر را وكيل كند كه هديه را از عمرو گرفته به قبض خالد بدهد. و قبل از ايصال واقباض هديه، زيد بميرد و بكر هم بميرد، آيا خالد مىتواند هدايا را از ورثه بكر بگيرد؟ و آن هدايا مال خالد است؟ يا به وارث زيد منتقل مىشود؟
جواب: وكالت بكر در اقباض هدايا به خالد به موت زيد موكل باطل مىشود، و هم چنين هبه و هديه به موت مهدى و واهب قبل از قبض، باطل مىشود. و بنابر قول به عدم بطلان هم موقوف است لزوم آن به امضا و اجازه وارث مهدى يعنى زيد. و بعد از امضا و تنفيذ ورثه هبه را، بايد قبض كردن خالد هم به اذن وارث باشد. و به هر حال با وجود وارث اقرب به زيد از خالد، خالد را نصيبى در آنچه در نزد ورثه بكر است نمىباشد. و اگر خالد از جمله وراث باشد و در طبقه ايشان باشد، به قدر الحصه مستحق اخذ مال از ورثه بكر از باب ميراث (نه از باب هبه) مىباشد. والله العالم.
248: سوال: شخصى ذمى كشتى را مىفرستد نزد مسلمانى. و در هر باب او را

ثالثا: بى ترديد اقدام به طلاق با چنين كيفيتى با (سماحت) و (حنيفيت) سازگار نيست. هر چند در موارد ديگر سازگار باشد.
رابعا: اگر مراد از (عسرو حرج) اين است كه در صورت منع از اين فعل مردم در كارهاى مختلف شان - اعم از هر معامله‌اى - دچار تنگنا مىشوند. بايد گفت اگر چنين توسعه‌اى به كاربرد عسر وحرج بدهيم ديگر حكمى روى موضوعى قرار نمىگيرد.
و اگر مراد تنها در (خصوص طلاق زنى كه شوهرش زمان مديدى است او را ترك كرده)، در اين صورت طلاق چنين زنى حكم خودش را همراه با ادله خود دارد، و نيازى به تمسك به (استصحاب ايجاب) يا به تمسك بقاياى اذنى كه در محتواى توكيل بوده، نيست. و نبايد دو موضوع را كه دو حكم جدا وادله جدا دارند، با هم خلط كنيم. اذن عام تنها در يك صورت مفيد است كه در پايان مسأله شماره 251 خواهد آمد. و آن صورتى است كه وكيل با اعلام عزل خود اساس اذن را از بين نبرده باشد.
علامه در قواعد حكم به صحت و جواز كرده. و در تذكره احتمال صحت داده. و در تحرير و ارشاد باقول مطلق، آن را باطل دانسته. يعنى اطلاق كلامش شامل بطلان مانحن فيه نيز شده است.
خامسا: در مرحله ديگر و نهائى، اصل عدم تاثير صيغه طلاق، و نيز اصل بقاى زوجيت است. و در مرحله ماقبل اين، اصالت عدم جواز قرار دارد. و قبل از آن نيز با اصالت (قصد توكيل) و (قصد خصوص توكيل در وكالت) - نه اذن واباحه مطلق - حضور دارد. رجوع كنيد به ذيل مسأله 251 همين مجلد.

(٥١٦)