دعوى فهم اين معنى از عقد وكالت، مكابره است، با آن كه اذن غير در تصرف، خود معنى وكالت است، پس اگر اذن حاصل شود در بيع يا در نكاح يا طلاق، پس نفس توكيل حاصل است. به جهت اين كه ظاهرا اشكالى نيست در اين كه توكيل به مثل (بع فرسى) و (طلق زوجتى) حاصل مىشود، واحتياج به گفتن (وكلتك) يا (انت وكيلى) نيست.
بلى دعوى فهم رضا صحيح است و اما آن نه از بابت (انشاء) است، بلكه از قبيل شاهد حال است، چنان كه گفتيم، مگر اين كه بگوئيم: منافاتى ما بين فساد وكالت و صحت تصرف در موكل فيه نيست هر چند نه از حيثيت وكالت باشد، بنابر آن كه رضا واذنى كه در ايجاب وكالت معلوم مىشود اعتبار دارد، گو در رضا واذن نباشد، كه رفتن يكى باعث ديگرى نباشد. زيرا (1) دو حيثيت دارند و رفتن اذن از حيثيت وكالت و به علت آن كه وكالت است، مستلزم رفتن از حيثيت آن كه مجوز تصرف است، نيست. وبالجمله: تصرف در موكل فيه معلل نيست به قيد (رضاى و كالتى)، بلكه از حيثيت آن كه وكالت است مقيد است به رضا از حيثيت آن كه رضا است، چنان كه در مسأله سابقه گفتيم، و بيان ثمرات وكالت [را] گفتيم به حيثيتى كه منافات باترتب اثرهم فى الجملة نداشته باشد كه مقتضاى صحت است.
و به هر تقدير: اختيار جواز نه همين (2) از اين راه است، بلكه از جهت استصحاب حكم (ايجاب) است. و بطلان عقد مستلزم بطلان ايجاب نيست. و دليلى بر لزوم مقارنه (قبول) از براى (ايجاب) نيست. و همچنين رد بعد قبول، موجب حكم [به] بطلان آن نيست. چنان كه (رد اولا ثم القبول) نيز مانعى ندارد. پس گويا بعد از رجوع، عقد وكالت مجددا منعقد مىشود.
و مويد اين مطلب است آنچه مكرر در كلام علامه ذكر شده كه (وكالت مثل امر است خصوصا بنابر قول به عدم دلالت بر فور) (3) و اين كلام نيز منطبق بر اعتماد بر ايجاب است.
نه بر مطلق عقد.
و بعضى استشهاد به عمومات اخبار نيز كرده‌اند. اما دلالت آن خالى از خفائى نيست.