جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ٣

معلوم نيست. و محقق قايل به فرق است. چون در كتاب مزارعه تصريح به كراهت اجاره زمين كرده و در كتاب اجاره به حرمة مسكن و خان و اجير، كرده. و احاديث دال بر فرق صريحا موجود است. (1) 262: سوال: اذا آجر زيد دابة به عمرو الى موضع خاص و لم يصاحبه، فمرض الدابة ومات. وادعى المالك عليه التقصير فى المعالجة، فهل يضمن المستاجر اذا ادعى الجهل بالمرض وكيفية العلاج -؟.
جواب: الظاهر عدم الضمان، الا مع اثبات التفريط، لانه امين، فغاية الامر تسلطه على اليمين فى عدم التفريط.
263: سوال: شخصى زمينى را اجاره كرده به مبلغ معينى، و آب آن زمين بسيار كم شده است و نقصان بسيار به مستأجر مىرسد، مسلط بر فسخ هست يا نه؟ -؟.
جواب: ظاهر ادله و فتاوى علما و صريح جمعى اين است كه بلى. و خلافى در نظر نيست، و اين مقتضاى نفى ضرر وحرج است. (2)

1: وسايل: ج 13، ابواب الاجاره، باب 19 و 20.
2: براى پاسخ مشروح و مستدل رجوع كنيد به مسئله‌هاى شماره 119، 213، 214، 224، از همين مجلد.

(٥١٢)