1: وسائل: ابواب الوكالة، باب 1 - توضيح: اين روايت از معاويه بن وهب و جابر بن يزيد است. نه از هشام بن سالم، و حديث هشام نيز دلالت به مطلب دارد: باب 2 ح 1.
2: بيان ميرزا (ره) در اين مسأله به توضيحات بيشترى نيازمند است:
اولا: اين همه بحث ونظريه‌هاى مختلف در صورتى است كه يقين داشته باشيم مقصود موكل صرفا انجام طلاق بوده خواه مجرى صيغه طلاق به عنوان (وكيل) اجرا كند يا به عنوان (ماذون). و در صورت شك در چگونگى مقصود او زمينه‌اى بر اى جواز نمىماند.
ثانيا: ميرزا ادله ديگران را (كه بر جواز اقامه كرده‌اند) رد مىكند و خود به استصحاب ايجاب) تمسك مىكند و مى گويد (بطلان عقد مستلزم بطلان ايجاب نيست) و مى گويد (گويا بعد از رجوع، عقد وكالت مجددا منعقد مىشود) كه نه دليل دارد و نه مىتوان با تكيه به (گويا) حكمى داد. و استصحاب (ايجاب مردود) معنى ندارد مگر با تمسك به (اذنى) كه در درون آن بوده. و اين نيز مورد قبول خود ميرزا نيست آنجا كه مىگويد (نه به جهت اين كه گفته‌اند: كه توكيل از باب اباحه است يا از قبيل...).
بنابر اين، ايجاب خصوصيتى دا رد كه آن خصوصيت نيز به وسيله (رد) منتفى مىشود. پس چيزى باقى نمىماند تا استصحاب شود. و به همين جهت فقهاى ديگر به استصحاب ايجاب) تمسك نكرده‌اند.
و اصل در عقود، فساد است تا صحت آنها ثابت شود.

مفاتيح البحث: هشام بن سالم ⁽²⁾، الجواز ⁽³⁾، معاوية بن وهب ⁽¹⁾، جابر بن يزيد ⁽¹⁾، الباطل، الإبطال ⁽²⁾