وكيلى فى بيع عبدى اذا قدم الحاج). به جهت آن كه مآل آنها يكى مىشود ومغايرت در لفظ است. و صحت اينها اجماعى است. چنان كه در تذكرة دعوى كرده.
و در اينجا كلام ديگر هست. و آن اين است كه علما بعد از آن كه اتفاق كرده‌اند ظاهرا بر اين كه (تعليق به شرط، مبطل وكالت است)، اختلاف كرده‌اند در اين كه آيا تصرف در موكل فيه با وجود بطلان توكيل، صحيح است يا نه. وشهيد ثانى رحمه الله در شرح لمعه گفته است (در اين دو قول است). وعلامه در تذكره گفته است (اقرب صحت است). و محقق شيخ على در شرح قواعد توقف كرده. و فخر المحققين اختيار عدم صحت كرده است.
و بنابر سخن آخوند ملا احمد (ره) و صاحب كفايه به طريق اولى صحيح خواهد بود. (1) و به هر حال، چون دليل بطلان تصرف، اجماع بر (بطلان توكيل معلق) است، و آن خود در اينجا منعقد نيست، پس قول به صحت موكل فيه - مثل طلاق در ما نحن فيه - دور نيست. بلى در اينجا اشكالى هست كه بنابر بطلان توكيل معلق، چه معنى دارد صحت موكل فيه؟ و وجه اشكال اين است كه فرق ما بين صحيح و باطل، ترتب اثر وعدم ترتب اثر است. و در اينجا فرقى باقى نمىماند. و كلام شيخ على وشهيد ثانى در شرح كلام علامه در بيان فارق، خالى از اغلاق و اشكال نيست. و حاصل آنچه در توجيه صحت گفته‌اند اين است كه رضاى ضمنى بعد بطلان توكيل، باقى است و همان قدر در تصحيح موكل فيه كافى است.
و در وجه بطلان گفته‌اند كه اذن و وكالت شيىء واحداند در وجود، و جنس را بعد از زوال فصل بقائى نيست.
و تحقيق آن است كه آنچه زايل شده است (جهت تعليليه) است. نه (جهت تقييد يه).
پس مىگوئيم جايز نيست تصرف در موكل فيه بعد از بطلان وكالت، از جهت آن كه اذن و رضاى حاصل از راه وكالت است. و اما از حيثيت مطلق رضا، پس مانعى از براى آن نيست چنان كه در بيع معاطات بنابر قول به اين كه بيع فاسد است - چنان كه علامه در نهايه قايل شده - مىگوئيم كه تصرف جايز است. به جهت اين كه گاه است كه مطلقا طرفين متفطن اين