ملا احمد (ره) و صاحب كفايه (ره) منع را مختص جائى كرده‌اند كه در تصرف كافر نوعى از قهر وغلبه و تسلط باشد. چنان كه در كلمات ايشان به لفظ (على) ادا شده كه افاده ضرر مىكند.
پس ظاهر اين است كه مثل وكالت در (ايصال حق) يا اجراى صيغه) داخل نباشد.
بلى از ابن زهره حكايت شده دعواى اجماع بر عدم جواز وكيل شدن آن در تزويج مسلم به مسلمه. مثل وكيل شدن مسلم در تزويج مشركه به كافر.
254: سوال: در وكالت تعميم جايز است - كه بگويد تو وكيل منى در جميع امورى كه متعلق به من است از قليل و كثير - يا نه؟ -؟.
جواب: هر گاه تعميم در جهت خاصه باشد (مثل اين كه او را وكيل كند در امر املاك و اموال خود) ظاهرا خلافى در صحت نيست. و بايد به مقتضاى مصلحت عمل كند. و هر گاه تعميم در جميع امور باشد مثل آن كه بگويد (تو وكيل منى در هر امرى كه تعلق به من دارد از قليل و كثير)، در اين خلاف است. بعضى گفته‌اند جايز نيست. به جهت اين كه مستلزم غرر و ضرر مىشود. و گاه است چهار زن از براى او عقد كند و قبل از دخول يا بعد از دخول همه را طلاق بگويد و باز چهار زن ديگر از براى او عقد كند و باز طلاق بگويد بدون احتياجى به اينها. و اينها همه ضرر است.
و بعضى مىگويند: صحيح است. به جهت عموم ادله، و چون تصرفات وكيل منوط به مصلحت بايد باشد، ديگر لزوم غرر و ضرر مرتفع مىشود. و اين قول اظهر است. (1) 255: سوال: هر گاه زيد ادعا كند كه من از جانب عمرو وكيلم. و خواهد كه ملكى را از عمرو بفروشد، يا زنى از براى او نكاح كند. و وكالت آن ثابت نباشد. و خواهد اجراى صيغه نمايد. بايد او را تكليف نمود كه وكالت خود را ثابت كند (2)، و بعد الثبوت اجراى صيغه نمايد؟ و يا آن كه به مجرد ادعاى آن، كفايت مىشود، و اجراى صيغه بشود -؟.