جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ٣

مزارعه به مدت زايد بر شرط واقف، ظاهر اين است كه توان مخالفت شرط كرد.
و مزارعه به موت متولى باطل نمىشود مانند اجاره، خصوصا هر گاه آن متولى مزارع، ناظر باشد بر بطون و به جهت مصلحت وقف يا مصلحت وقف و بطون كرده باشد.
چنانچه در اجاره وقف هم چنين است، به جهت اتحاد طريق مسئلتين، و كلام علما در اين كه مزارعه به موت باطل نمىشود، مطلق است و استثناى وقف نشده. و هر چند دور نيست كه هر گاه مزارع ناظر وقف و بطون نباشد، و موقوف نباشد انتفاع مزارعه به اين مدت طولانى، آن هم باطل شود. چنان كه در اجاره، اما در صورت سوال كه انتفاع ممكن نباشد به غير آن، پس اظهر لزوم است هر چند متولى مزارع ناظر بر بطون نباشد.
به دليل عمومات (وجوب وفا به عقود) و ظاهر اين است كه آن شرط دادن صد يك بعد از آباد شدن هم مضر نباشد هر چند فى الجمله جهالتى در آن هست. (1) 175: سوال: زيد محل خراب خالى از سكنه و بنيان و قنوات كه از جمله باير از قديم [و معروف] به وقفيت بوده است [را] از مجتهد جامع شرايط (2) مزارعه نموده به شرايط اين كه يك عشر بازاى حق الارض مهم سازى مباشر وقف نمايد كه به مصرف موقوف عليهم رساند. در ضمن مزارعه نامچه شرط نموده‌اند كه هر گاه اشجار ثمارى و غير ثمارى در محل مزبور به عمل آورند، از منافع آن نيز يك عشر بازاى حق الارض تسليم مباشر وقف نمايد بعد از مدت مزارعه. آيا اصول اشجار معنب و مشجر كه مزارع غرس نموده عين مال مزارع مىباشد يا متعلق به وقف است؟ -؟.
جواب: هر گاه شرط نموده (3) در ضمن عقد مزارعه كه عامل غرس اشجار از براى

1 - مراد از جهالت آن مقدار از حصه موقوف عليه است از حاصل زراعت كه در قبال آباد كردن زمين قرار مىگيرد. نه جهالت در (صد يك). زيرا صد يك عبارت است از مابقى حصه موقوف عليه. و دليل اين كه چنين جهالتى مضر نيست اين است كه در حقيقت تنها يك معامله انجام يافته و آن به مزارعه دادن زمين است به حصه مقرره صد يك. و آباد بودن زمين قبل از عقد، شرط صحت عقد مزارعه نيست. بيش از اين نيست كه تحت عنوان (قباله) قرار مىگيرد. كه در اصطلاح قسمى از مزارعه است.
2: عبارت نسخه: از مجتهد جامع الشرايط به وقفيت مزارعه نموده.
3: اين سوال تنها يك پاسخ دو جمله‌اى دارد (عمل مجتهد جامع الشرايط صحيح است و بايد بر طبق قرارى كه او گذاشته رفتار شود). زيرا هر فتوائى كه ميرزا (ره) بر خلاف عمل و قرار داد آن مجتهد بدهد بلا اثر و غير قابل عمل خواهد بود.
زيرا هر مطلبى كه فقيه به عنوان فقيه ابراز دارد يا (فتوا) است و يا (حكم). فتواى يك مجتهد قابل نقض است.
ولى حكم قابل نقض نيست. در اين مسأله نيز سوال كننده از يك (عمل) و (كار) مجتهدى كه جامع الشرايط است، سوال مىكند. و مىدانيم كه آن مجتهد در اين مسأله شخصا اقدام كرده و مطابق نظريه خودش اصول و فروع معامله را انجام داده است، و به اصطلاح نظر فقهى خودش را در (مورد جزئى) عملا پياده كرده. و اين حكم است نه فتوا اساسا ممكن است آن مجتهد اصل مغارسه را باطل نمىدانسته. همان طور كه فقهاى امروزى نمىدانند.
شايد ميرزا (ره) همان پاسخ دوجمله‌اى را به سوال كننده داده است سپس براى اين كه بحثى را باز كرده و روى آن به شرح و استدلال بپردازد مسأله را بدين صورت در كتاب آورده است. ليكن جملات بعدى با اين توجيه، سازگار نيست. گويا آنچه باعث شده كه ميرزا حكم يك مجتهد جامع الشرايط را بدين گونه مورد نقد قرار دهد اعتقاد ميرزا به (اجماعى بودن بطلان مغارسه) است كه محققين متاخر عدم ثبوت اجماع را اثبات كردند.
ميرزا براى شرح و تحقيق بيشتر، همين مسأله را بلا فاصله در مسأله ما بعد با زبان عربى به طور مشروح آورده است.

(٣٧٤)